أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، حيث شمل مشروع القانون أصحاب الفعاليات الإقتصادية السياحية والصناعية والتجارية والخدمية والحرفية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، تم الإعفاء من كامل فوائد التاخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع اتفاق الجدولة، شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الديون المتعثرة نتيجة الظروف الحالية، والمحافظة على استمرارية عمل المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها، وتحسين جودة القروض الممنوحة من المصارف العامة، وذلك من خلال تمكين المدينين بهذه القروض من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
وأشار وزير المالية اسماعيل اسماعيل إلى أن مشروع الصك التشريعي حول جدولة القروض لكافة المتعاملين في المصارف العامة، والذي أقره "مجلس الوزراء" يأتي نتيجة لمعاناة الكثير من المشاريع الاقتصادية سواء الصناعية أو السياحية أو الخدمية من الظروف الاقتصادية الصعبة، بسبب الأزمة التي تمر بها سورية، موضحاً أنه كان لا بد من الأخذ بيد هؤلاء المستثمرين ودراسة إمكانية جدولة القروض.
وبيًن اسماعيل أن هذا ما عملت عليه اللجنة الاقتصادية ضمن اجتماعاتها في "وزارة المالية" منذ ثمانية أشهر، وبالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين، وأن ذلك سيساهم في إطلاق العملية الإنتاجية في سورية.
وكانت السلطات المصرفية المعنية، أعدت مشروع المرسوم الخاص بإعادة جدولة القروض الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية الشهر الماضي، على أن تناقش صيغته النهائية من خلال وضع كل المصارف العامة ملاحظاتها على هذا المشروع حسبما تقوم عليه رؤيتها، ليصار إلى تضمين الملاحظات الموضوعية في الصيغة النهائية لمشروع الصك التشريعي الذي يأخذ شكل المرسوم.
في حين وافق رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي نهاية أيلول الماضي، على تشكيل لجنة تقوم بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لجدولة القروض المترتبة على التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية.
