وقّع محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان ومدير فرع دمشق للمحروقات المهندس سهيل نخلة أمس مذكرة تفاهم لإنشاء وتجهيز وتشغيل عدد من محطات الوقود المتوسطة والصغيرة على أملاك محافظة دمشق العامة أو الخاصة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس.
وأكد المحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن المحافظة رصدت خلال العام الحالي الميزانية اللازمة لإحداث 16 محطة وقود بكلفة تتجاوز 100 مليون ليرة على أن تدفع محافظة دمشق نسبة 85% من كلفة المشروع ووزارة النفط تقدم 15% من التكلفة على أن تدار بالمواقع كافة من المحافظة.
وقال الصبان: إن سبب الازدحام الذي يحصل أمام محطات الوقود في الفترة الأخيرة قد يصل إلى ساعات إلى نقص عدد محطات الوقود في المدينة تزامناً مع النزوح اسر الريف الدمشقي خلال الأشهر الماضية إضافة إلى خروج 8 محطات وقود خارج الخدمة مشيراً إلى أنه تم تسليم 11 موقعاً من العدد المذكور على أن يتم تسليم المواقع الأخرى خلال الأسابيع القادمة.
وبيّن الصبان أن توقيع المذكرة حالياً قبل صدور المصور العام لمدينة دمشق يأتي كخطوة إسعافية مجدية باعتبار أن المحافظة أخذت بعين الاعتبار المواقع الخاصة للمحطات تجاوباً مع المصور العام لافتاً أنه دائماً تكون الحلول الإسعافية غير مجدية لكن هذه المرة الحل إسعافي ومجد أيضاً.
وقال الصبان: إن مسؤولية المحافظة تحديد واختيار المواقع وفق المساحات المحددة على المخططات المعدة من مديرية التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة لإنشاء هذه المحطات بما يحقق شروط الأمن والسلامة للمحطة والجوار ليتم تسليمها لشركة محروقات.
وأكد الوزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن مسؤولية الوزارة تجهيز المحطات بالعدد والآليات اللازمة بعد تسليم مواقع المحطات المذكورة من محافظة دمشق لافتاً إلى أن الوزارة ستسعى بالجدول الزمني الوارد بالمذكرة واختصار الزمن ما أمكن لتشغيل أول محطة ضمن البرنامج الزمني على أن يتم تشغيل المحطات من الشركة للحفاظ على الكميات وتامين المادة والتخلص من السماسرة ومنع الغش والتلاعب بالكيل.
بدوره مدير عام شركة المحروقات المهندس محمود كرتلي قال إن المذكرة تجربة رائدة يجب تعميمها إلى باقي المحافظات باعتبار أن الشركة المنفذة القطاع العام ونجاح التجربة نجاح لشركات القطاع العام باعتبار الشركة رديفاً لتامين احتياجات المواطن بشكل جيد ضمن الكميات والأسعار المناسبة والتخلص من استغلال ضعفاء النفوس من القطاع الخاص الذين يستغلون المواطن حيث إن القطاع اثبت مصداقيته أمام المواطنين.
