قال "وزير الكهرباء" "عماد خميس" عن عدالة التقنين، إن الوزارة أمام تحديات كبيرة كالمطاحن التي لا يمكن تشغيلها بالمجموعات الاحتياطية وكذلك المخابز ومضخات المياه والمشافي وبعض المنشأت الهامة والمؤسسات التعليمية كالجامعات في بعض الأوقات وليس دائماً، وهي مرافق تستهلك نحو 30% من حجم الطاقة المتوافرة ويجب تأمينها بشكل دائم دون انقطاع حفاظاً على الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وبالتالي الكمية الباقية من الكهرباء المتوفرة والبالغة نسبتها 70% يتم توزيعها على المواطنين.
وهنا يبرز عامل إضافي هو المناطق ذات الخصوصية في طبيعتها وما تحتويه من مؤسسات وموقعها بالنظر إلى مفردات الأزمة، مع التأكيد أن طبيعة المنطقة من راقية أو غير راقية لا تلعب دوراً في هذه الأولوية، حيث تستفيد المباني السكنية التابعة لخطوط هذه المرافق والمناطق من التغذية الكهربائية وهنا يظن المواطن أن عدالة التقنين غير قائمة، وهي ناحية تعمل الوزارة تدريجياً على حلها وفصل الخطوط، وفقا لصحيفة "الثورة"
وزير الكهرباء أشار إلى أن الوزارة تنفق وقتها بنسبة 80% لإعادة ترميم وتأمين ما دمره الإرهاب وكذلك إدارة التقنين الذي يستنزف نحو 50%.
