شيئاً فشيئاً أخذت تتقلص قائمة مشتريات المواطنين في سورية نتيجة محدودية الموارد والارتفاع غير المحدود لأسعار البضائع وخصوصاً الضرورية منها والتي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها مثل الرز والبرغل والزيت والسمنة والبقوليات والسكر والشاي، وليس بعيداً عن هذه المواد الأدوية والخدمات، فسائقو التكسي أصبحوا يرفعون أسعارهم مع ارتفاع الدولار الذي يقال على ذمة من يعرفون بأحواله أنه بدأ يقترب من 400 ليرة سورية في السوق السوداء التي تتحكم بحساب أسعار معظم المواد، علماً أن الدولة عندما تضع أسعار البضائع المستوردة تحسب الدولار وفق سعر الصرف المركزي.
ووفقا لجولة على أسواق دمشق رصدت حركة الأسعار ومدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والتعرف إلى مدى قدرة المواطن على توفير احتياجات استمراره في الحياة، ابتداء من مادة السكر التي وصلت إلى 265 ليرة سورية والرز إلى 400 ليرة سورية والسمنة النباتية إلى 750 ل.س وزيت الزيتون إلى 1500 ليرة سورية وحفوظات الأطفال من 400 ليرة سورية في الشهر الماضي إلى 1200 ل.س. أما بالنسبة للحلويات فقد هجر التعامل معها أغلب الناس ويشكو الباعة من كساد مرعب في هذه البضاعة ومع ذلك نجد أسعارها مرتفعة جداً، وكذلك البن ومعظم المواد الأساسية.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي أكد أن البضائع المستوردة تقوم بتحديدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أما المواد الأخرى فيتم تسعيرها وفق بيان الكلفة المقدم من المنتج، حيث تقوم الجمعية المختصة بصناعة الحلويات مثلاً بتقديم البيان إلى اللجنة المختصة في مديرية التجارة الداخلية وعندها تتم دراسة الكلفة وتحديد السعر، وكذلك بالنسبة لمادة البن المطحون يتم تسعيره وفق بيان الكلفة ولا توجد تسعيرة محددة لهذه المواد فقد تجد أنواعاً من البن بأسعار منخفضة وأخرى بأسعار مرتفعة، وكذلك الحلويات وغيرها، وأكد الشبلي أن هناك وفرة في جميع المواد الاستهلاكية في الأسواق في مدينة دمشق، ووجه الشبلي دوريات التموين إلى بعض المحال والأسواق التي نقلنا له شكاوى المواطنين عن وجود مخالفات فيها.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محمود أفادنا حول أسعار حليب الأطفال والأدوية المستوردة أن تسعيرها يتم بالنسبة للحليب من وزارة الصحة والأدوية من لجنة مشتركة في وزارة الصحة يشارك فيها عدة جهات عامة.
وخلال جولتنا في الأسواق لاحظنا غياباً في منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من الأسواق وبشكل خاص المياه المعدنية والمربيات والكونسروة وغيرها، ولم نتمكن من معرفة الأسباب في ذلك بعد أن قمنا بعدة محاولات للقاء المدير العام للمؤسسة لكننا لم نفلح من دون أن نعرف أسباب ذلك، وفيما يتعلق بأسعار المواد المنتجة محلياً فقد تواصل ارتفاعها بالعدوى من المواد الدولارية، حيث بلغ سعر البطاطا 195 ل.س والبندورة 350 ل.س والفاصولياء 800 ل.س والسبانخ 700 ل.س وحتى الفجل 150 ل.س وكل هذه الارتفاعات تعلق على شماعة ارتفاع الدولار وأجور النقل، ويبقى المواطن ينتظر إجراء حكومياً حاسماً يعيد الأمور إلى نصابها.
