أوضح وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس خلال الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب أن خسائر قطاع النفط في سورية جراء بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 62 مليار دولار.
وقال العباس أنه لا بد من 2.4 مليار دولار سنويا لتأمين احتياجات قطاع النفط، حيث يتم تأمين جزء منها عبر الخط الائتماني الإيراني لشراء المشتقات النفطية المطلوبة.
وبدوره أوضح وزير المالية اسماعيل اسماعيل أن المنطقة الشرقية كانت تشكل المورد الاقتصادي الرئيسي لسورية، وخروجها عن السيطرة أدى لضرر كبير في الاقتصاد الوطني.
وأضاف اسماعيل أن النفط كان يشكل 38% من إيرادات خزينة الدولة قبل الأزمة، أما الآن فيتم استجرار المواد والمشتقات النفطية بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي على سورية.
وجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار النفط مؤخرا كان نتيجة ارتفاع سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وفي حال انخفاضها سيتم إعادة النظر بأسعار المحروقات وخفضها مجددا
