بين الدكتور "عابد فضلية" إلى أنه لم يكن هناك مشكلة في القوانين والأنظمة التي تعيق تنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة، لأن القوانين التي أُصدرت بهذا الشأن تقدم للمستثمرين الإعفاءات والتسهيلات الضرورية لإقامة مشاريعهم، لكن -وبحسب فضيلة- يبدو هذا النوع من الاستثمارات لا يشكل جاذباً مهماً لأصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن معظم المستثمرين لدينا ليس لديهم ثقافة الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وربما لا يرى معظمهم جدوى اقتصادية فيها.
تعرّت "وزارة الكهرباء" وظهر تقصيرها في إقامة مشاريع الطاقة المتجدّدة، حتى على مستوى تنفيذها في القطاعات العامة، فهي الآن تبحث عن إيجاد حلول بديلة لتوفير الطاقة الكهربائية في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة، وأصبحت الآن تبحث عن فرص هنا وهناك، لإنجاز جزء من هذا المشروع. ويوضح فضلية أنه لم يكن من الحكمة التأخير في تنفيذ هذه المشاريع والاستفادة من مصادر الطاقة في فترة ما قبل الأزمة، فهي تكلف الآن خمسة أضعاف التكلفة مقارنة بالفترة السابقة، ومع ذلك فإن تنفيذ هذه المشاريع إذا ما تمّ تنفيذه سيعطي نتائج مرضية في المستقبل.
المصدر: البعث
