كان في أول الأمر القرار من أجل السماح للصناعيين باستيراد المازوت من أجل أن لاتتوقف معاملهم ولايتوقف الانتاج المحلي وهذا (شيئ مشروع ).. بعدها أصبح القرار يتعدى الصناعيين للسماح للتجار بالاستيراد وتلبيه متطلبات السوق من المشتقات النفطية
ماهي الحكمة من هذا القرار ؟
إذا كان أول انعكاس له هو ارتفاع قيمة الدولار امام الليرة ( 15 ليرة سورية) .. هل سينعكس هذا القرار على وجود المازوت والبنزين في الأسواق وبوفرة ؟ وهل سينعكس هذا القرار بعد أن يأخذ الصناعي حاجته من المازوت على أسعار منتجاته ؟
ماهي الأسعار المتوقعة لهذه المواد بعد استيرادها وإدخلالها للأسواق السورية؟ هل سنشتريها ب 185 ليرة سورية كما تبيعها سادكوب الآن؟؟.. أم سوف تشتريها بسعر السوق السوداء 345 ليرة سورية .. أم اننا سنترحم على كلا السعرين؟!!
هل غيرت الحكومة رأيها بالقطاع الخاص وهل بات بعيداً عن الاحتكار والسمسرة ؟ هل ندور دائما في حلقة مفرغة.. قرارات غير مدروسة وتجريبية أم قرارات تفصّل بحسب الأشخاص والمصالح…؟!!
المصدر: موقع الياسمين
