حال الحكومة مع الكهرباء يشبه حال من يضطر لتأجير غرفة في بيته المستأجر كي يتمكن من تسديد قيمة الإيجار.
الحكومة تبيع الكهرباء للبنان كي تتمكن من شراء الفيول اللازم لتشغيل محطات التوليد.
واليوم، مع الحديث عن زيادة ساعات التقنين في سوريا يبدو أن لبنان سيدعمنا من حيث لا يدري ولا يريد، (ولو بقدر ضئيل جداً)، إذ طلبت مؤسسة كهرباء لبنان خفض كميات الكهرباء التي تشتريها من مؤسسة نقل الطاقة السورية بحدود النصف.
مصادر خاصة أكدت أن كميات الكهرباء المباعة للبنان انخفضت فعلياً من 200 إلى 100 ميغا يومياً، بناء على طلب لبنان الذي استشعر نقصاً في السيولة لدى مؤسسة الكهرباء فيه، خاصة مع نهاية السنة المالية.
المصادر أكدت أيضاً أن عدم استجرار تلك الكمية، وبالتوازي مع أنه يعني خسارة في قيمتها إلا أنه يعني أيضاً خفضاً في تكاليف توليدها.
وأكدت أيضاً أن وضع الكهرباء (لن يتغير) إذ أن ثمة عوامل كثيرة تؤثر في توفير الطاقة، أو وضع الكهرباء، ربما يكون البيع إلى لبنان آخرها وأضعفها.
كان استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا هو الحل الأقل كلفة والأرخص بالنسبة للبنان، وقد بدأ يستجر من سوريا حتى في عز حاجتها للكهرباء، وبازدياد مضطرد، والواقع أن في ذلك شياً يحسب للبنية التحتية السورية التي استطاعت رغم كل الآثار المدمرة أن تستمر ولو بنوع من “الكحل الأحسن من العمى”، رغم أن الحكومة وجدت في بيع الكحل حلاً.
المصدر: هاشتاغ سيريا
