على الأقل المؤسسات المعنية باتخاذ قرارات مفصلية اتجاه إحداث تغييرات في واقع الكهرباء لجهة خصخصته ليس لديها أي علم بموضوع توجه البطاقة الذكية نحو الكهرباء ونقصد بهذه المؤسسات " القصر الجمهوري ورئاسة الحكومة ووزارة الكهرباء " .
من هنا يسأل وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي كيف تم طرح موضوع البطاقة الذكية وكيف تم افتراض الخصخصة في هذا التوقيت الذي تعمل فيه كل الدولة ليلا نهارا من أجل تأمين الوقود لزوم محطات التوليد وتأمين الكهرباء للبلاد ضمن نظام تقنين يبدو الأصعب ..
وزير الكهرباء أكد أن تصدير الكهرباء الى لبنان متوقف تماماً فقط في عام 2018 تم وبموجب اتفاقية موقعة بين البلدين تنص لى تبادل الطاقة في حال حصول مشكلة أو عطل . تم تزويد لبنان نتيجة عطل فني لديه ب 11 مليون كيلو واط ساعي وهي تشكل 4 على عشرة آلاف من انتاج سورية في ذلك العام والبالغ 25 مليار كيلو واط
وهذا يعني أن الأرقام التي طرحت عن كميات الكهرباء التي تم تصديرها غير دقيقة بالمطلق بل هي مخترعة ؟ .
ثم لنسأل بالمنطق كيق يمكن تصدير الكهرباء للبنان في ظل الحصار التي تعاني منه سورية والذي تسبب بنقص الفيول بشكل توقفت معه 11 مجموعة توليد تعمل على الفيول من أصل 13 مجموعة .
انطلاقا من ذلك أكد وزير الكهرباء ما يلي :
لاخصخصة وهو أمر محسوم بالمطلق في سياسة الدولة ولابطاقة ذكية في قطاع الكهرباء , بل إن مشروع الوزارة والدولة الحالي وللسنوات القادمة هو تطوير القراءة الالكترونية للعدادات و ضمان شفافية هذه القراءة وعدم تعرض اي مواطن لاي خطأ وبالتالي لسنا بحاجة الى البطاقة الذكية التي تطرح ويجري العمل عليها الان في قطاع توزيع المشتقات النفطية حصراً واذا انتقلت الى قطاع آخر فسيكون ما يخص الخبز لجهة ضمان التدفق السيلم للطحين والمازوت الى الافران وضمان عدم سرقتها .
وفي كل الأحوال فالخصخصة تعني أن يولد القطاع الخاص الكهرباء ويبيعها هو حسب تكاليفه .. وهو غير مطروح بالمطلق .. والشكل المقترح " مجرد اقتراح "
لدخول القطاع الخاص الى قطاع الكهرباء هو في قيام هذا القطاع بالتوليد وبيعه للدولة لتقوم هي بدورها ببيبعه للمواطن ضمن سياسة الدعم المتبعة والمعتمدة في البلاد ؟
سيرياستيبس
