نفى مدير عام "محروقات" مصطفى حصوية ما يتم تداوله عن صدور قرار بتحديد كمية من البنزين ستحصل عليها كل سيارة بالسعر المدعوم، فيما أشارت مصادر "وزارة النفط والثروة المعدنية" إلى أن الموضوع قيد الدراسة وسيناقش في " مجلس الوزراء ".
وأكد حصوية لـ"إذاعة ميلودي"، أن مثل هذه القرارات تصدر قبل الحكومة ولا علاقة للشركة بها وبالتالي ما تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، مشيراً إلى أنه في حال صدور هكذا قرارات تتولى الشركة تنفيذها فقط.
وبيّن أن البطاقة الذكية وجدت لتحقيق العدالة وضبط التوزيع، موضحاً أن دراسة هذا الأمر يأخذ بالحسبان استطاعة كل سيارة وعدد الآليات والاستهلاك الوسطي للشريحة العظمى من المجتمع، ليكون هنالك عدالة في التوزيع.
بدورها بينت "صحيفة الوطن"، أن الوزارة أنهت دراسة ستمنح بموجبها كمية تتراوح ما بين 100 إلى 120 ليتر بنزين لكل مركبة بالسعر المدعوم شهريا من خلال البطاقة الذكية وكل ما يفوق هذه الحاجة سيباع بسعر حر لم يتم تحديده بعد.
وأشارت مصادر الوزارة، إلى أن الأمر مازال يناقش ولم يتخذ قرار بصدده حتى هذه اللحظة، مبينة أن أي جديد يصدر سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، حيث أن الموضوع متداول حالياً وضمن الدراسة، بانتظار مناقشتها في "مجلس الوزراء".
وبدأت "وزارة النفط والثروة المعدنية" في 10 كانون الثاني الماضي بتعبئة البنزين للسيارات الخاصة بدمشق عبر البطاقة الذكية، مخصصة 50 ليتراً يومياً لكل سيارة على ألا تتعدى مخصصاتها 450 ليتراً في الشهر الواحد.
وفي شباط الماضي، أصبحت مخصصات الآليات الخاصة التي سعة محركها أقل من 3,000 سي سي 200 ليتر شهرياً، والآليات التي فوق 3,000 سي سي 250 ليتر شهرياً، بعد أن كانت مخصصاتها 450 ليتراً، وبحسب "محروقات" فإن النسبة الأكبر من السيارات تستهلك 125 ليتراً في الشهر فقط.
