ابتكر بعض ضعاف النفوس من معتمدي وموزعي أسطوانات الغاز المنزلي طريقة جديدة للسرقة والغش من خلال التلاعب بسعر الأسطوانة وبيعها بسعر أعلى من السعر الذي حددته وزارة النفط والثروة المعدنية.
فقد وصلت عشرات الشكاوى تشكو من حصول أغلب المواطنين على أسطوانة الغاز بسعر 3000 ليرة, علماً بأن السعر المحدد هو 2650 ليرة بعد تطبيق نظام توزيع الغاز على البطاقة الذكية في دمشق، وعلى الرغم من التأكيدات الكبيرة من قبل وزارة النفط بأنه لن يكون هناك أي تلاعب بسعر الأسطوانة ولن يتم بيعها بسعر أعلى من السعر الذي حددته إلا أن الشكاوى بدأت تتصاعد يوماً بعد يوم من تقاضي البعض سعراً إضافياً.
المواطن سعيد من سكان حي المزة جبل يقول: ذهبت للحصول على أسطوانة الغاز بموجب البطاقة الذكية من قبل أحد معتمدي المنطقة فتفاجأت بأن سعر الأسطوانة يزيد على السعر المحدد من قبل وزارة النفط بأكثر من 300 ليرة, على الرغم من التصريحات التي سمعناها بأنه لن يكون هناك أي تلاعب أو زيادة في السعر المحدد، وغيره الكثير أيضاً من المواطنين الذين تعرضوا للموقف نفسه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصلت إلى «تشرين» شكوى من أهالي الحي الشرقي في معضمية الشام في ريف دمشق، يقولون فيها: إذا كان توزيع مادة الغاز بموجب البطاقة الذكية بمعدل أسطوانة لكل عائلة كل 20 يوماً، فمعظمنا لم يحصل على المادة منذ 50 يوماً، فآخر مرة حصلنا فيها على أسطوانة غاز كانت في تاريخ 21/2/2019، وفي كل مرة نراجع فيها معتمد الحي الشرقي، يطلب إلينا التقدم بشكاوى، فالمادة لديه غير متوافرة، وفي الوقت نفسه، يأتي من يقول لنا: نحن مستعدون لتأمين المادة لكم بسعر 6 – 7 آلاف ليرة للأسطوانة، متسائلين هل هذا الأمر منطقي، وما موقف الجهات المعنية من عدم وصول المادة إلينا، ولماذا لا تُطبق الآلية المعتمدة للتوزيع بموجب البطاقة الذكية؟
تشرين
