أصدر المجلس الأعلى للسياحة قرارين لتنشيط الاستثمار وذلك في إطار استمرار الدعم الحكومي للقطاع السياحي ومنح المزيد من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين وتحسين البيئة التشريعية الخاصة بذلك.
ويتعلق القرار الأول بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل (خارج المخططات التنظيمية) ومنح من خلاله زيادة للمساحات المسموحة بما يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع ويتناسب مع تكاليف إنشائه ويعطي المرونة في التصميم وتشجيع الإبداع في التشكيل المعماري للمنشآت السياحية.
أما القرار الثاني فرفع المجلس بموجبه نسبة صافي المحال التجارية ضمن المنشآت والمجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية إلى 30 بالمئة من مجموع المساحات الطابقية المرخصة.
ويسهم صدور القرارين في تشجيع الاستثمار السياحي في سورية وتأمين مصادر التمويل الذاتي للمشاريع السياحية.
