بين عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" بشار النوري، أن قرار منع الاستيراد إلا بموافقة "وزارة الاقتصاد" وحسب شروطها، حول الاقتصاد السوري لمقيد بدلاً من اقتصاد سوق، كما أنه يتنافى مع اتفاقيات جامعة الدول العربية، كما أن إلزام التاجر بتقديم بجداول بالمادة ونوعها وصنفها يعتبر عائقاً إضافياً بوجهه وقد يسبب ارتفاع سعر البضاعة في السوق.
وأكد وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن القرار قيد الاستيراد بشكل غير مباشر، فهو لم يمنع التاجر من الاستيراد لكنه فرض تقييدات على العملية، مطالباً الجهات المعنية بأن تعطي موافقات الاستيراد بشكل سريع بعد إصدار القرار، لأن تشكيل لجنة اقتصادية والدخول في روتين الموافقات من حيث منحها أو عدمه يتسبب بفقدان المواد من الأسواق.
وأشار النوري إلى نقطة أخرى وهي أن مؤسسات التدخل الإيجابي غير قادرة على سد حاجة السوق من المواد الأساسية، مبيناً بأن "وزارة الاقتصاد" ستصدر قراراً قريباً تلغي بموجبه القرار الذي يمنع على هذه المؤسسات شراء ما نسبته 15% من التجار، وبالتالي فإنه بموجب القرار الجديد الذي قيد الاستيراد فإن مؤسسات التدخل الإيجابي لن تكون قادرة على سد حاجة السوق، لأنها مهما حاولت فالتاجر يبقى أشطر منها -حسب تعبيره- مؤكداً بأنه لا يوجد احتكار بالسوق، والتجار لا يريدون أكثر من بيع المواد ليستوردوا غيرها، ومن هنا كان يفترض بالمركزي تمويل جميع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية، بدلاً من أن يمنع تمويلها ويقيد الاستيراد بحجة عدم وجود التمويل.
وأوضح عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق" بشار حتاحت، أن "وزارة الاقتصاد" وفق القرار الجديد تقدر حاجة التاجر من المواد، فإن قدر حاجته للوزارة بـ250 طناً فقد تقدر الكمية بـ200 طن، وتعطيه إجازة الاستيراد ودون تمويل من "المصرف المركزي" بحجة أن المركزي يخشى من تهريب الأموال.
وبحسب الصحفية فإن "وزارة الاقتصاد"، وضعت ثلاثة نماذج لطلبات الاستيراد يجب على التاجر تقديمها للوزارة، والأول هو جدول طلب الاستيراد للبضائع المعفاة من نظام الإجازة المسبقة، ويتضمن رقم الطلب وتاريخه واسم المستورد ونوع البضاعة والكمية والواحدة والقيمة بالسوري والأجنبي والمنشأ والمصدر
أما النموذج الثاني فهو إجازات الاستيراد التي سيتم منحها بعد 10/6/2013 وغير الممولة التي تم منحها قبل 10/6/2013 ويتضمن رقم الإجازة وتاريخ منحها واسم المستورد، ونوع البضاعة والكمية والواحدة والقيمة بالسوري والمنشأ والمصدر.
وبالنسبة للنموذج الثالث فهو لطلبات البضائع المستوردة من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويتضمن رقم الطلب وتاريخه واسم المستورد ونوع البضاعة والكمية والواحدة والقيمة بالسوري، والقيمة بالأجنبي والمنشأ والمصدر.
