وجه حاكم مصرف سورية المركزي كتاباً إلى الحكومة أوضح فيه تأكيد مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار العراقي على طلبه بضرورة افتتاح فرع له في مدينة دمشق ، وذلك دعماً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق
ونظراً للميزات المتوقع تحقيقها من خلال تأسيس هذا الفرع والمتمثلة بتسهيل التبادلات التجارية ومعالجة موضوع تصدير النفط السوري وتوفير المشتقات النفطية الضرورية وبذلك اقترح حاكم مصرف سورية المركزي إحداث فرع للمصرف المذكور على شكل شركة مساهمة مغفلة سورية بموجب مرسوم تشريعي خاص وذلك لأن قانون إحداث المصارف الخاصة والمشتركة رقم 28 لعام 2001 لا يسمح بتأسيس فروع للمصارف الأجنبية حيث نصت المادة (1) منه على ما يلي: يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي..
وعليه ووفقا لصحيفة " تشرين " فإن إتمام عملية إحداث المصرف كفيل بإيجاد تعاون مصرفي سورية- عراقي لكونه سيصبح أحد المصارف العاملة الخاصة ضمن القطاع المصرفي في سورية وفيما عدا ذلك فلا يوجد ما يمنع مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار من العمل على إيجاد قنوات للتعاون مع المصارف العاملة في سورية من خلال المراسلين في الخارج وفتح حسابات في هذه المصارف وفقاً للأعراف المصرفية المعمول بها في هذا المجال.
