طلبت وزارة الصناعة من مديرياتها في المحافظات والمدن الصناعية تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية ولاسيما المنتجة للمواد الغذائية.
وأكدت في كتاب وجهته إلى المديريات الصناعية ضرورة أن تكون الرقابة على المنشآت الغذائية أثناء عملية التصنيع بأخذ عينات من المواد المنتجة للتأكد من سلامة الإنتاج والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفة القياسية العربية السورية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنشآت المخالفة.
ووفقاً لصحيفة " تشرين " الحكومية طلبت أيضا من مديرياتها الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة التي استوردت استناداً إلى قرار ترخيص صناعي ولم تسجل في السجل الصناعي شرط إعادة القطع الأجنبي وفق القيم المحددة بموجب الفواتير المعتمدة عند استيراد هذه الآلات والتجهيزات وفق آلية محددة.
وتتضمن الآلية تقدم صاحب العلاقة بطلبه إلى مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مرفقاً بكتاب صادر عن وزارة الصناعة يتضمن رقم وتاريخ قرار الترخيص الصناعي الذي تم استيراد الآلات والتجهيزات المراد إعادة تصديرها ونوعها وعددها وإنها غير مسجلة في السجل الصناعي وتعهد الراغب بالتصدير بعدم المطالبة بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة بدلاً من الآلات والتجهيزات المطلوب إعادة تصديرها من الرسوم والضرائب إضافة الى موافقة المديرية المالية المعنية.
وتقوم مديرية التجارة الخارجية بدراسة طلبات التصدير للآلة أو الآلات التي تقدم من أصحاب قرارات الترخيص الصناعية بالتصدير مع الأخذ في الحسبان الشروط المذكورة ومخاطبة مديرية الجمارك العامة في حال الموافقة على إعادة التصدير التي تقوم بدورها بعد إتمام عملية التصدير بإعلام وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لاتخاذ إجراءاتها أصولا.
