قال " وزير العدل نجم الأحمد" عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل بغير الليرة السورية في المدفوعات والقاضي بأنه لا يجوز التعامل بغير الليرة السورية سواء كان الدولار أو غيره من القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، كبديل عن الليرة السورية كما توجد عقوبات حسب المبلغ المتعامل به تبدأ من السجن سنة وتصل حتى 10 سنوات لمن يتعامل بشكل مخالف للقانون إضافة إلى عقوبات مالية باهظة وتصادر حتى المبالغ التي تم التعامل بها والمعادن التي تم التعامل بها.
وأشار الأحمد إلى أن هذا القانون يعتبر مصدراً من مصادر سيادة الدولة لأن التعامل بالنقد الوطني هو مظهر من مظاهر هذه السيادة وهو أمر جار العمل به في معظم دول العالم ولكل دولة نقدها الخاص الذي تتعامل به ولا تسمح بالتعامل بنقد آخر في أراضيها. هذا هو القانون الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع المصرف المركزي.
وأشار الوزير إلى أنه في حال كان المبلغ المتعامل به دون 5000 دولار فعقوبته هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا تجاوز الأمر هذا المبلغ تكون الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات.
وأضاف: إن السياسية التشريعية اليوم تختلف عما كان سابقاً وقد بيّن السيد الرئيس في أكثر من مناسبة أن القوانين التي تبدو غير ملائمة للواقع الحالي هي بحاجة إلى تغير أو تعديل أو تطوير وهو ما نعمل عليه باستمرار.
وبيّن الوزير إلى أنه سوف يتم إحداث ضابطة عدلية لدى مصرف سورية المركزي في جميع المحافظات مهمتها تنفيذ أحكام هذا القانون. وهو يشمل جميع أنواع البيوع التي تتم على الأراضي السورية سواء للسلع أو الخدمات أو المنتجات أو حتى مبادلة سلعة بأخرى.
الحبس من 3 إلى 10 سنوات .. وزير العدل: لا مدفوعات ولا تعاملات إلا بالليرة السورية
