وزارة التجارة:آلية التسعير الإداري أمراً محسوم وسيكون تدريجياً على 84 مادة

قال " معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" " محمود المبيض " ان انجاز موضوع التسعير الاداري سوف يستغرق وقتا ليس بالقليل ولن يطبق دفعة واحدة وبشكل سريع وذلك بسبب طبيعة الاعمال التجارية والبضائع المستوردة وكمياتها في الاسواق والمخازن وان الية التسعير الاداري سوف تعتمد وتطبق بعد دخول بضائع جديدة وبكلف وقيم جديدة والبدء باختيار المواد الغذائية وغير الغذائية الخاضعة للتسعير الاداري بشكل متدرج وبحسب الاولوية والمواد الاساسية للمستهلك‏
وبين المبيض ان اعتماد الية التسعير الادراي امرا محسوم ولا رجعة عنه‏
واشارت مديرة الاسعار في وزارة التجارة الداخلية وفاء الغزي الى ان التسعير الاداري سوف يطبق بشكل متدرج على المواد المحررة والتي تبلغ نحو 84 مادة وتقع ضمن ثلاثة زمر وفئتان والتي تخضع لثماني قرارات وست جهات تقوم بالتسعير واربع نصوص قانونية تحكم عملية التسعير حيث يكون تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلية لوزارة الاقتصاد والتجارة .
واوضحت بحسب صحيفة " الثورة " ان السياسة السعرية ركزت منذ اعتمادها عام 1979 على الاخذ بمبادئ التكاليف الحقيقية للانتاج والاستيراد لتحديد الاسعار مع مراعاة هوامش الربح لكافة الحلقات من الانتاج او الاستيراد الى بائع المفرق والتي كانت تصدر تباعا لكل نوع من السلع وقد ظهرت متغيرات منذ اواسط الثمانينات ترافقت مع تعدد سعر الصرف وعدم جدوى اعتبار اسعار القطاع العام سقفا للمنتجات المثيلة للقطاع الخاص اضافة الى دخول العديد من منتجات القطاع الخاص ومستورداته الى السوق المحلية وظهور عقبات عدم ابراز فواتير حقيقية للجمارك وقطع التصدير ونفقات لايمكن توثيقها ماجعل من الصعب الوصول الى الكلف الحقيقية وحل هذه العقبات يرتبط بالسياسة الاقتصادية حيث برزت منافسة بين منتجات القطاع العام والخاص وبين منتجي ومستوردي القطاع الخاص انفسهم خاصة بعد دخول سورية في منطقة التجارة العربية الحرة‏
واضافت غزي ان تاسيس الشركات الانتاجية وفتح باب الاستيراد كان سببا لتحقيق الوفرة في السلع وانخفاضا في اسعار الكثير من السلع وكانت خطة الدولة في تشجيع الانتاج الزراعي مصدرا اخر لانتاج وفير من المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه.‏