المقاربة الجديدة للحكومة استهلاكية وانتاجية..رئيس هيئة التخطيط: السعر المرتفع اليوم حافز للانتاج ويخفف الاعباء على الدولار

أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور همام الجزائري أن المقاربة الجديدة للحكومة اليوم تجاه دعم السلع التموينية تعتمد على الدخول الاستراتيجي لعرض السلع باسعار قليلة واحيانا خاسرة أي مدعومة وهذا على المدى المتوسط يؤسس لدخول الدولة في السوق كضابط للأسعار.
وكشف الجزائري بحسب وكالة الانباء "سانا " أن الحكومة تعمل اليوم على مقاربة مكملة للسلة الاستهلاكية عنوانها السلة الانتاجية وتقتضي تحديد السلع التي يجب أن تستهدفها السياسات التدخلية للدولة لتفعيل وزيادة انتاج هذه السلع وفي أي مناطق ولأي أهداف.
وقال "السعر المرتفع اليوم حافز للانتاج ما يخفف الاعباء على الدولار لاستيراد السلع وكلما تطورنا بالسلة الانتاجية تقل تكلفة الدعم خاصة وان تكلفته اليوم تزداد على الدولة مما يضطرها لتخفيف الدعم مع ضرورة استمراريته نتيجة الظروف الحالية".
وبالنسبة للمعايير التي تقوم عليها السلة الانتاجية أوضح الجزائري أن تحديد المنتجات التي سنزيد انتاجها يتوقف على تحقيقها للامن الغذائي وزيادة كل من معدلات التشغيل والقدرة التصديرية للمنتجين مشيرا إلى أن السلة تعتمد على مفهوم الانتاج المحلي وحدات انتاج صغيرة أكثر من مفهوم الانتاج الكلي.
وأكد الجزائري أن هذا البرنامج يتم اعداده حاليا وسيوضع له برنامج تنفيذي ويعرض على مجلس الوزراء وقال "سنستهدف سلعة تلو الاخرى وننجز المشاريع اخذين بيد القطاعين العام والخاص من خلال فرق عمل تعمل على الأرض وتلتقي مع كافة الجهات المعنية من محافظين وفعاليات محلية كالمزارعين والحرفيين".
وأشار إلى أن امكانية تحقيق البرنامج تعتمد على وضع خارطة للاماكن الامنة لدراسة إمكانية زيادة الانتاج فيها وان تخفيف الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة والانتقال إلى دعم مستلزمات الانتاج يشكل تحديا كبيرا في ظل استمرار تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة ويتطلب من الجميع العمل لزيادة الانتاج مؤكدا أن جزءا كبيرا من الدعم تخف فاتورته مقابل الترشيد.
وهذا ما دعا إليه رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع مؤخرا حيث اكد ضرورة تغيير العادات الاستهلاكية وترشيد الاستهلاك والابتعاد عن مفهوم التخزين والاستهلاك ضمن حدود الحاجة فقط ما يخفف الضغط الزائد على السلع ويساهم بانخفاض أسعارها.
يذكر أن موازنة 2013 بلغت 1383 مليارا خصص منها مبلغ 512 مليارا للدعم الاجتماعي كما أن الإنفاق الجاري ازداد بنسبة 16بالمئة عن العام الماضي بسبب زيادة الدعم في المشتقات النفطية والدقيق التمويني وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق تنمية الإنتاج الزراعي إضافة إلى الزيادة الدورية في الرواتب والتعيينات.