بين التقرير الاقتصادي الصادر عن "هيئة الاستثمار السورية" أن تداعيات الأزمة أثرت في القطاع السياحي خلال عام 2012 مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من عام 2011، حيث انخفض حجم الاستثمارات السياحية التي دخلت بالخدمة من 19 مليار ليرة في عام 2010 إلى 16.5 ملياراً في عام 2011، إلى 4.5 مليارات ليرة عام 2012.
وانخفضت نسب الإشغال للمنشآت الفندقية، من 64% عام 2010 إلى 14.5% عام 2011 إلى 5% فقط عام 2012، كما انخفضت أعداد السياح بنسبة بشكل عام من 4 ملايين سائح عام 2011 إلى 0.6 مليون سائح عام 2012 بانخفاض 84%، إضافة إلى انخفاض المداخيل السياحية في منافذ الإنفاق السياحي.
وأظهر التقرير أن المداخيل السياحية انخفضت في منافذ الإنفاق السياحي لنهاية عام 2012، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011، من 319 مليار ليرة عام 2010 إلى 111 مليار ليرة عام 2011 إلى 17 مليار ليرةعام 2012، مما انعكس على الصناعة الفندقية وقطاع التجارة التسوق وقطاع النقل السياحي، وبشكل غير مباشر على قطاع الزراعة والصناعة.
من جهة أخرى، تطورت عدداً من الاستثمارات السياحية الموضوعة في بشكل تراكمي من 186 مليار ليرة منفذة لغاية عام 2006 إلى 247 مليار ليرة منفذة لنهاية عام 2012 بوسطي معدل نمو قدره 4.48%.
وفي القطاع الصناعي، بين التقرير أن الإيرادات السنوية التراكمية للمدن الصناعية الأربع بلغت 25830 مليون ليرة لغاية نهاية عام 2012، ووصل الإنفاق السنوي للمدن الصناعية الأربعة خلال عام 2012 إلى 32098 مليون ليرة، فيما بلغ حجم الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية الأربع حتى نهاية عام2012 إلى 533390 مليون ليرة.
ووصل إجمالي مساهمة الدولة المقدمة للمدن الصناعية إلى 9403 ملايين ليرة، وأصبحت المدن الصناعية "عدرا وحسياء والشيخ نجار" تعتمد على إيراداتها الذاتية في تمويل مشاريعها، في حين ما زالت مدينة دير الزور المحدثة عام 2007 تعتمد على المساهمة المقدمة من الدولة، وبلغ عدد الشركات الأجنبية والعربية والمشتركة في المدن الصناعية الأربع 138 شركة، بحجم استثمارات قدره 118304 ملايين ليرة.
وبلغ عدد الشركات الأجنبية في المناطق الحرة بلغ 78 شركةً لغاية نهاية 2012، بإجمالي رأسمال وقدره 6242 مليون ليرة،ولوحظ انخفاض كبير بالمؤشرات المادية لأداء "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" من 2008 إلى 2012، وانخفاض كبير في حركة التبادل التجاري من 240000 مليون ليرة عام 2008 إلى "75000" مليون عام 2012، بينما انخفضت إيرادات المؤسسة إلى 710 ملايين ليرة عام 2012 مقابل 1034 عام 2008.
وفي قطاع التأمين، اعتمدت معظم استثمارات شركات التأمين على إيداع أموال الشركات في البنوك السورية، وبلغت الكتلة المالية التي يسمح لشركات التأمين باستثمارها حتى تاريخ نهاية العام الماضي حوالي "19994" مليون ليرة، في حين بلغ عدد مشاريع الثروة المعدنية والنفط والطاقة المشملة بأحكام مرسوم الاستثمار 22 مشروعا،ً خلال الفترة 2008 – 2012 بتكلفة استثمارية تقديرية 457933 مليون ليرة
