أكد تقرير صادر عن "هيئة تنمية الصادرات" بعنوان تبسيط الإجراءات الجمركية إلى أن سورية تراجعت بشدة في مؤشر كفاءة إدارة الجمارك، حيث لا يزال عبء الإجراءات الجمركية مرتفعاً في تسهيل دخول وخروج البضائع، وأخذت فيه سورية المرتبة الأخيرة 132/132 مع الإشارة إلى أن التخفيض في عدد الأيام اللازمة للإفراج، يؤدي إلى زيادة التجارة بنمو 4%، وبالتالي فإن تصحيح درجة هذا المؤشر يساعد في تحسين ترتيب سورية في تقرير التنافسية نوعاً ما.
كما تراجعت سورية في مؤشر الخدمات الجمركية، وأصبحت في المركز 119 وبقيمة مؤشر منخفضة بلغت 1.3 وتراجعت في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير 4 مراتب لعام 2012، وأصبحت في المركز 91/ 132 كما تأخرت في مؤشر كفاءة عمليات التخليص الجمركي 19 مرتبة.
ومن خلال إلقاء نظرة تحليلية على عدد من المؤشرات التي يصدرها "البنك الدولي"، ومقارنتها مع عدد من الدول، يستخلص التقرير أهم المعوقات التي تواجه نهج التجارة بشكل عام والجمارك بشكل خاص، وأهمها الاعتماد على الإجراءات التقليدية "الورقية" بين الميناء والأطراف الأخرى، وقصور في معدلات الشحن والتفريغ والتداول من حيث قدرتها على مسايرة حمولات وأشكال البضاعة المتداولة، ما يسبب عجزاً في معدلات الأداء ونقصاً في معدات الشحن والتفريغ والتداول بين الأرصفة والمخازن وقدم وعدم دقة الموازين المتاحة في بعض الموانئ والعديد من الأسباب الأخرى.
هذا وأكد التقرير بحسب صحيفة "الوطن "، بأن 76٪ من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته الهيئة من ضمن بحثها المذكور، أقروا بوجود مدفوعات غير رسمية في الصادرات والواردات "الرشاوى"، كما يؤكد الاستبيان أنه هناك تعقيد في إجراءات التخلص الجمركي، وعدم استخدام التقنيات الحديثة بالإضافة إلى الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
