أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، أن هناك حسم من قبل الحكومة لوضع حد لعمليات التلاعب والسمسرة التي تحدث في مكاتب الصرافة المرخصة وغير المرخصة والتي ساهمت في إيجاد العديد من المشكلات بسبب التلاعب بالسوق وبسعر الليرة.
وأضاف أورفلي، أن هذا الموضوع قيد الدراسة ولن يتم الإفصاح عنه حتى يتحول إلى فعل، لأننا لسنا منابر للدعاية والإعلان قبل العمل الحقيقي على أرض الواقع.
وأشار أورفلي، إلى أن تشكيل اللجان ليس إلا مضيعة للوقت، ونسعى إلى حرق جميع المراحل التي توصلنا إلى القرار الحقيقي وليس الارتجالي وتحقيق أكثر كفاية ممكنة وأقل تكلفة.
