نفى الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وجود أي تعليمات أو مسودة لقرار يتعلق باستيراد السيارات السياحية المستعملة .
وأضاف " الدكتور علي " بحسب صحيفة "الثورة" بأن العمل يتم حالياً وفق أنظمة التجارة الخارجية النافذة ، ما يعني السماح باستيراد السيارات السياحية الجديدة وغير المجددة والتي يعود سنة صنعها إلى سنتين عدا سنة الصنع ، أي تسمح أنظمة التجارة الخارجية النافذة اليوم باستيراد السيارات السياحية من موديل 2011 – 2012 – 2013 الجديدة وغير المجددة» .
أما فيما يتعلق باستيراد السيارات السياحية المستعملة ، فأوضح الدكتور علي بأنها مسموحة فقط لجهات القطاع العام الحكومي ومشروطة بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء حصراً .
أما بالنسبة لآليات الأشغال العامة ، فأضاف بأنها مسموحة بالاستيراد مستعملة ولكل المستوردين ولمدة سبع سنوات عدا سنة الصنع ، شريطة أن تكون الآليات في حالة فنية جيدة ووفق القرار رقم /2036/ لعام 2011 .
وبالنسبة للقاطرات والشاحنات المستعملة فهي مسموحة بالاستيراد بعمر ست سنوات عدا سنة الصنع، شريطة أن تكون بحالة فنية جيدة ومطابقة لمضمون القرار المذكور.
يذكر أن خبراً قد تناقلته مواقع الكترونية عدة خلال الأيام الماضية ، يشير إلى وجود دراسة لمشروع قانون يقضي بالسماح باستيراد السيارات السياحية المستعملة لمدة 3 أو 5 سنوات .
وعزا المصدر السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات السياحية المستعملة في الآونة الأخيرة والتي وصلت مابين 100% – 200 % ، ما أحدث خللاً في السوق المحلية للسيارات السياحية وانعكس سلباً على سوق السيارات. وجاء توضيح ونفي وزارة الاقتصاد لهذه الاشاعة ، ليضع النقاط على الحروف ويؤكد بأن كل ماورد ليس له أساس من الصحة
ويذكر أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كانت قد أعلنت مؤخراً على مزاد بيع علني للسيارات السياحية المستعملة ، انتهى نهاية الأسبوع الماضي ، حيث تم فيه بيع أكثر من 400 سيارة سياحية مستعملة ومن مختلف الطرازات ، حيث ووفقاً لمصادر المؤسسة التي أكدت أن أسعار السيارات التي بيعت كانت مرتفعة بشكل ملحوظ عن مثيلاتها في السوق المحلية ، ما شكل إشارات استفهام عن أسباب هذا الارتفاع الذي عزاه البعض إلى الاقبال الكبير للمزاد المذكور وخاصة من قبل تجار السيارات، نظراً لانتعاش سوق السيارات المستعملة في السوق المحلية ، بعد عزوف معظم المستوردين عن استيراد السيارات الجديدة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار ، ومن هنا كان الأثر بالغاً لاطلاق أية اشاعة أو خبر يتعلق بهذا الشأن ويأخذ الصدى الواسع في السوق المحلية .
وزارة الاقتصاد تنفي دراسة استيراد السيارات السياحية المستعملة
