بلغت إيرادات الشركة العامة للتوكيلات الملاحية باللاذقية من بداية العام حتى 23 الشهر الماضي كايرادات خدمات توكيل الشركة (عام وخاص) 268 مليون ليرة من أصل المخطط البالغ 285 وبنسبة تنفيذ وصلت الى 94 بالمئة بزيادة قدرها 88 مليون ليرة على العام الماضي.
وأوضح عضو بنقابة عمال النقل البحري والجوي باللاذقية وممثل عمال الشركة فيصل محمد ان سبب الزيادة يعود إلى التزام بضائع القطاع العام بالشركة إضافة إلى عدم قدرة التوكيلات الخاصة على العمل في ظل الظروف الراهنة.
من جهة أخرى كشف محمد بحسب وكالة الأنباء "سانا" أنه تم رفع كتاب إلى وزارة النقل بالتنسيق بين النقابة والشركة يتضمن اضافة مجموعة نقاط على مشروع المرسوم الخاص بإعادة هيكلة الشركة.
وتمثلت النقاط بضرورة الحفاظ على شركة التوكيلات الملاحية كوكيل ملاحي حصرا مع الاستمرار باستيفاء النسبة المحددة لقاء الترخيص الممنوح للوكيل الملاحي الخاص استنادا للمرسوم رقم 55 للعام 2002 والقاضي بتحديد الوكالات الخاصة إضافة إلى اتباع كافة السفن التي تنقل بضائع القطاع العام للشركة مهما كانت نسبة الحمولة وشروط الشحن فضلا عن مهمة جديدة لشركة التوكيلات الملاحية وهي منح التراخيص للوكيل الملاحي الخاص والاشراف على عمله من حيث تقيده بالانظمة والقوانين والاهداف التي تم الترخيص لها حفاظا على المال العام.
كما تضمن الكتاب ضرورة تخلي الشركة عن فكرة انشاء مديرية للنقل البري والاستعاضة عن ذلك بإنشاء شركة مستقلة تعنى بأمور النقل البري.
وأشار محمد إلى ضرورة الحفاظ على شركة التوكيلات باعتبارها شركة رائدة من شركات القطاع العام من خلال مرونة القوانين التي تحكم عملها نظرا لثبات الشركة أمام القطاع الخاص وبما يمكنها من المنافسة الحقيقية والكاملة والعادلة وذلك من خلال حصر توكيل بضائع القطاع العام الصادر والوارد بها للحفاظ على عائدها الانتاجي والاقتصادي.
