أصدر "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين " قراراً نص في مادته الأولى على إلزام مستوردي مادة السكر الأبيض ومادة الرز ببيع نسبة 15% من إجمالي مستورداتهم من المادتين المذكورتين لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق.
كما نص القرار في مادته الثانية على عدم منح أي من المستوردين المخالفين لمضمون المادة الأولى أي إجازة استيراد لمدة عام كامل مع حسم نسبة 15% من القطع المخصص لشراء هاتين المادتين والذي يقوم المصرف المركزي بتخصيصه لمستوردي السكر الأبيض والرز، وحسب المادة الثالثة من القرار تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لتنفيذ مضمون القرار، ذلك أن الاقتصاد تضطلع بشكل رئيس في جزء مهم من عمليات الاستيراد وخاصة أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار ومنح إجازات الاستيراد للمستوردين.
وزارة التجارة تلزم مستوردي السكر والرز ببيع15% من مستورداتهم لمؤسسات التدخل الإيجابي
