حصاد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الربع الأخير لعام 2013

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الحكومة أصدرت تعليمات لجميع الوزارات بإعداد بيان بأهم الإنجازات والنشاطات التي حققتها الوزارات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2013.
 وبين المصدر أن الاقتصاد قد انتهت من إعداد هذه البيانات التي سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء ضمن مذكرة شملت جملة من الإنجازات والقرارات  التي عملت الوزارة مؤخراً على إصدارها و تطبيقها على أرض الواقع يتجلى أبرزها بالمتابعة اليومية للجنة التي تم تكلفيها من الحكومة لإنقاذ أهالي حلب وتأمين جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية والأدوية ومشتقات النفط والكتب المدرسية وغيرها من الحاجات الأساسية بالسرعة الممكنة..
كما تم تخصيص قطع أجنبي لاستيراد فروج مجمد من منشأ أوكراني، وذرة صفراء وأدوية وسيرومات، وقساطل فونت مرن لمصلحة المؤسسة العامة للصرف الصحي..
وقد بلغت الكميات الواصلة من السلع والمواد: السكر الأبيض /362/ ألف طن – أرز /53/ ألف طن – فروج مجمد إيراني /220/ طن – شعير علفي /214/ ألف طن – ذرة صفراء /125/ ألف طن – أسمدة / 159/ ألف طن – مبيدات /152/ طن, بحيث أصبح مجموع الكميات المستوردة للفترة المذكورة بحدود 1.3 مليون طن.
وقدرت قيمة المستوردات من  الأدوية البشرية بـ /21/ مليون يورو – أدوية سرطانية /6/ ملايين يورو – لقاحات بشرية /22/ مليون يورو – لقاحات بيطرية /1/ مليون يورو.
– صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم بأولويات علاقات سورية مع بعض الدول، مثل إيران وروسيا والدول الصديقة الأخرى، وإعداد مسودة نظام أساسي لعمل هذه المجالس لدراسته.
– صدور قرار تحديد بدل الائتمان وبدل الاستثمار اللذين تتقاضاهما الوزارة من أصحاب المنشآت الصناعية أو الحرفية الموجودة في المناطق الحرة الآمنة، وإبرام عقدين بين الوزارة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة لمصلحة 15 صناعياً من المتضررين في حلب بالتنسيق مع محافظ اللاذقية، وبتمويل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وصدور التعليمات التنفيذية الخاصة بنقل المنشآت الصناعية أو الحرفية من أماكن وجودها إلى منشآت عائدة إلى مستثمرين أو إلى منشآت شاغرة في المناطق الحرة الآمنة ،وإعداد دراسة لاستثمار المساحات الشاغرة في المنطقة الحرة في اللاذقية.
إضافة لمراعاة أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة لتخفيف الأعباء المترتبة عليهم في استيفاء البدلات التي تتقاضاها المناطق الحرة، والواردة بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة.
وفي إطار متابعة مشروع الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قامت الوزارة بتنفيذ مبادرة البيوت البلاستيكية في مدينة طرطوس وريفها والتي شملت 217 أسرة استفادت من المبادرة.
كما بدأت الوزارة بتنفيذ مبادرة العنقود الصناعي في المنطقة الحرة البرية باللاذقية لنقل عدد من المنشآت النسيجية من حلب إلى اللاذقية، وتأهيل البنى التحتية اللازمة لذلك، ودراسة المبادرة المقدمة من شركة التطوير والتحديث والتي تهدف للمساهمة في مساعدة اسر ذوي الشهداء بقروض من دون فائدة.
– صدور قرارات بالسماح باستيراد العسل الطبيعي والعدس والحمص والفول والبازلاء من جميع الدول، والسماح بتصدير22الف طن من البصل المنتج محلياً، وإعفاء جميع المستوردين لمادة بيض التفريخ لأمات الفروج وأمات البياض من الحصول على إجازة استيراد، وصدور قرارات بتمديد العمل بمنع عدة مواد أهمها:
  منع استيراد المياه الطبيعية والمعدنية المعبأة من الدول العربية، ومنع استيراد الآليات الممددة كبائنها في بلد غير بلد المنشأ، وتم منع تصدير الخضر وسبائك المعادن الملونة، وإلغاء رسم الضميمة على المستوردات من الذرة الصفراء والشعير لتاريخ 1/9/2014 واستيفاء بدل خدمة على منح إجازة الاستيراد بنسبة نصف بالألف من قيمة الإجازة.
وإعداد دراسات لتبسيط الإجراءات وتحليل التجارة الخارجية للأعوام 2011-2013 والتبادل التجاري مع دول البريكس.
-مناقشة مسودة النظام الإداري والمالي للمركز المشترك للتعاون السوري الروسي لإيجاد تكافؤ في العلاقة بين الجانبين ،وإبداء رغبة الوزارة بعقد اجتماع لحل النقاط الخلافية.
واستناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية، يتم تفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دول أمريكا اللاتينية، وإحداث ملحقيات تجارية بين سورية وعدد من دول العالم (روسيا – إيران – الصين – فنزويلا – البرازيل – جنوب إفريقيا – الهند) بالتنسيق مع الجهات  ذات العلاقة.
كما عقد اجتماع مع سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في دمشق لتسريع آلية لصندوق تمويل التجارة ومشاريع الاستثمار المشتركة بين سورية و فنزويلا البوليفارية بأقرب وقت.
– مشاركة هيئة تنمية وترويج الصادرات في معرض الحمضيات وزيت الزيتون، ومنحها دعما للألبسة الجاهزة وزيت الزيتون.
– إقرار قانون التجارة الالكترونية، ورفعه إلى مجلس الشعب لدراسته وإقراره.
إعداد الخطة الإسعافية، وبيان بالخسائر المباشرة وغير المباشرة عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت التابعة للوزارة وجهاتها  الناجمة عن المجموعات الإرهابية.
– إعداد تحليل لحركة واردات السلع الأساسية أسبوعيا، والمشاركة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مناقشة آليات تطبيق التسعير الإداري.