أوضح رئيس "إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة" في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا "الإسكوا" عبد الله الدردري، أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت مستوى البطالة في هذا البلد، "لكنها أدت ايضا الى زيادة النمو".
وبحسب وكالة "يونايتد برس" لفت الدردري في ندوة لمناقشته تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2014" الذي أطلقته "الأمم المتحدة" الأسبوع الماضي.
وقال ان: "معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الخليج ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن الاقتصادي في تلك البلدان".
وأضاف أن "التقرير يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن من 3.2% إلى 3.9% في عام 2014، وفي لبنان من 1.3% في العام 2013 إلى 2.4% في العام 2014، ولكن يجب أن ينظر إلى هذه الأرقام بحذر في ضوء زيادة عدد المقيمين بنسبة 15% في الأردن وبنسبة 25% في لبنان".
وتوقع "البنك الدولي" العام الماضي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في لبنان إلى 2.9% بمبلغ 7.5 مليون دولار بين عامي 2012-2014، بسبب استضافة لبنان لأكثر من 750 ألف من اللاجئين السوريين، ما يلزم الحكومة اللبنانية لإنفاق مبالغ مضاعفة بهدف سد الثغرات.
وكشف التقرير أنّه بالإضافة إلى وجود حوالي 400 ألف سوري عامل في لبنان من قبل، فإنّ 585 ألف لاجئ سجلوا من قبل "منظمة الأمم المتحدة لللاجئين UNHCR" حتى تاريخ الخامس من تموز 2013، وأنّه بحسب بيانات مجلس الوزراء والرئاسة اللبنانية، فإنّ السوريين المسجلين وغير المسجلين في لبنان بلغوا نحو 1.2 مليون سوري، وهم يشكلون بحسب التقرير 25% من عدد السكان في لبنان حالياً.
