العقاري: قروض سكنية للمودعين قبل عام 2011، التسليف: قروض لأصحاب الدخل المحدود وفق آلية جديدة، الصناعي: الاولوية الآن للتحصيل.
تساؤلات عدة يطرحها المواطنون مع مطلع العام الحالي تتعلق بالمصارف وإمكانية استئناف القروض بعد توقفها أو منح أنواع جديدة منها في وقت تعتبر القروض الوسيلة الوحيدة لشرائح واسعة لتحسين دخلها المادي وتأمين مستلزماتها الحياتية خاصةً في ظروف الأزمة التي نعيشها وأثارها السلبية على حياتنا الاقتصادية والمادية لجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب تراجع أسعار الصرف وتراجع الناتج الإجمالي المحلي وفقدان فرص عمل كثيرة بالقطاع الخاص، مما جعل القروض الملاذ الوحيد لمواجهة متطلبات المعيشة المتزايدة .
في حين أعلن المصرف العقاري عن قروض للمودعين القدامى وتجديد قرض البطاقة، وكذلك أعلن مصرف التسليف الشعبي عن قروض لأصحاب الدخل المحدود وفق آلية جديدة.
ولعل التساؤلات الأكبر تتعلق بقروض الدخل المحدود بعد أن توقفت في مصرف التسليف الشعبي مما استدعى التوجه الى هذه المصارف لمعرفة توجهاتها بالنسبة للقروض، حيث تحفظ البعض منها عن كشف أي تفاصيل في حين أشار بعضها الآخر الى خطوط عامة بانتظار الموافقات النهائية للجهات الوصائية فكانت بالمحصلة هذه الإجابات:
العقاري : قروض سكنية للمودعين قبل عام 2011
أكد مصدر في المصرف العقاري أن المصرف سيستأنف منح القروض العقارية خلال العام الحالي لمن قام بوضع وديعة من أجل السكن قبل عام 2011 بعد تحسن وضع السيولة لدى المصرف ولم يكشف عن مبلغ القروض التي سيمنحها لهؤلاء المدخرين.
وأشار المصدر أنه ليس هناك حاليا أي نية لمنح أي قروض جديدة على بطاقة الصراف الآلي وانما يمكن تجديد مدة القرض لمن حصل على قرض بطاقة الصراف سابقا، حيث أن هذه القروض تعتبر مضمونة وشبه معدومة المخاطر مقارنة بالقروض الأخرى وتحقق مصلحة المصرف ومصلحة المقترض معاً وهو نوع حديث من القروض زمنياً في سورية وإن استئناف منح القروض الأخرى مثل القروض التنموية والاستثمارية يتعلق بوضع السيولة وقرار الجهات الوصائية.
التسليف الشعبي: استئناف قروض الدخل المحدود
كشف مسؤول بمصرف التسليف الشعبي أن المصرف يدرس استئناف منح القروض لأصحاب الدخل المحدود خلال العام الحالي وفق آلية جديدة تلبي احتياجات السوق والمواطن وتحفظ حقوق المصرف وتؤمن له ريعية مناسبة تتناسب مع سيولة المصرف.
وأوضح المسؤول أن وضع السيولة بالمصرف لايزال جيدا وأن التوقف عن منح القروض العام الماضي كان بسبب الحرص على تلبية طلبات كل المودعين وقد شهدت السيولة تحسنا كبيرا رغم الأزمة بسبب التزام المقترضين بالسداد وثقة المودعين والإجراءات التي اتخذها المصرف.
أما المصرف الصناعي فأشار مصدر فيه إلى أنه لا توجد ضمن خطة المصرف حاليا أي دراسة أو توجه لاستئناف منح القروض بالمصرف والاهتمام يتركز على تحصيل القروض الممنوحة سابقا خاصة القروض المتوسطة والطويلة الاجل بما يضمن تحسن سيولة المصرف، وفي حال استئناف نشاط منح القروض سيتم اعتماد آلية جديدة تتيح تحقيق مصلحة المصرف والمقترض وتحقيق التنمية بما ينسجم مع المشروعات التي تساهم في إعادة الاعمار.
ويلاحظ المتابع لقروض المصرف أن نسبة التعثر فيها تتجاوز 60% وهي من أعلى النسب مقارنة بالمصارف المحلية ومعظم هذه القروض يرجع إلى عدة سنوات قبل الأزمة ورغم صدور عدة مراسيم بإعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد شريطة التسديد دفعة واحدة أو دفع دفعة حسن نية وجدولة الباقي على أقساط إلا أن الاستجابة من قبل الصناعيين ليست مقبولة.
المصدر (B2B- الثورة)
