أصدرت هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل "الارهاب" يوم الاحد قراراً بتحريك دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والاكسبريس للحوالات الداخلية لارتكابهما جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل "الإرهاب".
وكانت الجهات المختصة أغلقت عدة شركات للصرافة بسبب مشاركتها في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية من خلال المتاجرة بالعملة في السوق السوداء ومخالفة تعليمات المصرف المركزي.
وكان "مصرف سورية المركزي" أعلن مؤخرا، أنه تم ضبط 35 شخصا بجرم مخالفة التعليمات في بيع القطع الأجنبي والمضاربة والإتجار به، وكان من بينهم 7 صرافين كبار ممن يتعاملون بمبالغ تصل إلى مليار ليرة سورية، إضافة إلى نحو 7 شركات صرافة.
وسحبت الحكومة خلال العام الماضي، تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.
ووجه رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي مؤخرا، "المصرف المركزي"، بمنع بيع أصول شركات الصرافة المغلقة والملغاة تراخيصها منعا من تهريب أثمانها إلى الخارج.
