حمدان: مرسوم ضريبة الدخل المقطوع يحد من نشاط شركات الفوركس والمضاربة بالعملات..ويساهم في رفع أسعار الأسهم

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن صدور المرسوم رقم /10/ للعام 2015 الخاص بضريبة الدخل المقطوع يساهم في الحد من التعامل مع الشركات غير المدرجة وشركات الفوركس، حيث أصبح هناك حماية وضمانات أكبر للمتعاملين ضمن البورصة، كما يساهم بشكل إيجابي في دعم نشاط بورصة دمشق وكافة الفعاليات الاستثمارية ضمنها.
وأوضح "حمدان" وفقا لصحيفة "الوطن" أن المادة /21/ التي تنص على أن عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة العامة والخاصة تعد غير خاضعة لضريبة الدخل سواء كانت مدرجة في سوق الأوراق المالية أم غير مدرجة، تبين وبشكل قطعي.
 وواضح أن التداول في الأسهم معفى من الضرائب، باستثناء أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية عندما تقوم ببيع أسهم مشتراة من قبلها لحسابها.
وأشار حمدان إلى أن هذا المرسوم سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الأفراد والوحدات الاقتصادية في عمليات توظيف مدخراتها في الأوراق المالية، ما يساهم في كبح جماح التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد السوري حالياً، بالإضافة إلى أن سيوجه الاستثمارات إلى الأوراق المالية بدلاً من المضاربة في العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة، أو التوجه للتداول في البورصات الخارجية، من دون تأثير الخسائر الناجمة عن تداول الأسهم في تخفيض الحصيلة الضريبية.
ولفت حمدان إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة عدد المستثمرين من أفراد وشركات في سوق دمشق للأوراق المالية، من الذين كانوا يحجمون عن التعامل في الأوراق المالية، وبالذات التجار ومن سواهم الذين يخضعون للقانون /24/ المتعلق بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، حيث كانوا سابقاً يحجمون عن التداول في الأسهم نظراً لعدم وضوح القانون من ناحية الإعفاء في حين كانت التعليمات التنفيذية تنص على الإعفاء، أما الآن وبعد صدور المرسوم رقم /10/ فقد أصبحت الصورة واضحة لجهة الإعفاء من الضرائب، وبالتالي فإن أصحاب الشركات التجارية وشركات التضامن والتجار ممن لديهم فائض في الأموال سيتجهون للاستثمار في البورصة، مما سيساهم في زيادة أحجام وقيم التداول في السوق.
وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية فأن المرسوم يمكن أن يساهم في رفع أسعار الأسهم نظراً لزيادة الطلب عليها وبالتالي إلى رفع مؤشر السوق، وبالتالي جذب استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء شركات مساهمة جديدة، وخاصة في الوضع الراهن الذي نحتاج فيه إلى المزيد من الاستثمارات والشركات المساهمة لإعادة الإعمار، مبيناً أن وضوح قانون الضريبة على الدخل في عدم خضوع أرباح تداول الأسهم لضريبة الدخل، سيعمل على توفير المزيد من الثقة لدى المستثمرين في نية الحكومة لتشجيع الاستثمار في سورية وبالأوراق المالية على وجه الخصوص.