ذكر مصدر خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة تقوم حاليا وانطلاقا من مساهمتها في رسم السياسات الاقتصادية على المستويين الآني والاستراتيجي وإطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتطوير نظام تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك عن طريق التنسيق مع مصرف سورية المركزي والجهات الأخرى المعنية لإحداث وتفعيل دور المؤسسات الائتمانية المتمثلة بمؤسسة ضمان مخاطر القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المصارف العاملة في تمويل هذه المشروعات إضافة لذلك تنتهج الوزارة حزمة من السياسات الحمائية التجارية الموجهة لدعم قطاع الأعمال المحلي والتركيز على حماية المنتجين الصغار من خلال إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة.
وبيّن المصدر وفقا لصحيفة "تشرين" أن هناك مساهمة فعالة في تطوير قانون الاستثمار وإيجاد بيئة مرنة وجاذبة للاستثمارات الجديدة الوطنية والأجنبية وتفعيل تشابكاتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة محلياً.
إضافة لذلك عملت الوزارة على توحيد الجهة الإشرافية للمشروعات في الوزارة بموجب موافقة الحكومة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية في إطار تعزيز اللامركزية والتشاركية مع القطاع الخاص والأهلي حيث قامت الوزارة بإعادة هيكلية مديرية المشروعات الصغيرة وإحداث مركز رصد وتقييم أداء المشروعات إضافة إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما يخدم أولويات الحكومة في تنمية المشروعات وتقوية الدور التمويلي للهيئة.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المذكورة لتعديل مرسوم إحداث الهيئة ومهامها وآليات عملها بما يتناسب مع الدور الراهن الموكلة به وبما يعزز الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.
