تحديد نسب الأرباح على الألبسة والأحذية الرياضية المستوردة والمصنعة محليا

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية قرارا بتشميل الألبسة والأحذية الرياضية ومستلزماتها بكل الأنواع والمسميات بأحكام القرار 169 لتاريخ 26-1-2014 والمتضمن تحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الألبسة والأحذية بكل الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص ولجميع حلقات الوساطة التجارية.
وحدد القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم نسب الأرباح من الألبسة والأحذية الرياضية ومستلزماتها بجميع الأنواع والمسميات حيث تكون نسبة الأرباح المقررة في حال الاستيراد 20 بالمئة للمستورد من تكاليف الاستيراد و5 بالمئة لتاجر الجملة والموزع و20 بالمئة لبائع المفرق.
أما نسب الأرباح المقررة في حال الإنتاج المحلي وفقا للقرار فتكون 20 بالمئة للمنتج من تكاليف الإنتاج المحلي و5 بالمئة لتاجر الجملة والموزع و20 بالمئة لبائع المفرق.
ويعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ 25-2-2015 كما ينص على بقاء المواد الواردة بقرار الوزير رقم 169 كما هي دون أي تعديل.