أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية أن المرسوم رقم 15 المتعلق بتمديد مهلة سنة واحدة لتسوية أوضاع الشركات العاملة في سورية جاء حرصا على ضمان استمرار نشاط الشركات التجارية والحفاظ على قانونية عملها ورأفة بأوضاع أصحاب الفعاليات التجارية التي تضررت ممتلكاتهم جراء اعتداءات العصابات الإرهابية.
وقال في تصريح له اليوم إن هذا المرسوم يهدف أيضا إلى ضمان حقوق المساهمين والشركاء في الشركات التي لم تقم بتسوية أوضاعها ورفع أي ضرر عنهم مشددا على ضرورة قيام أصحاب الشركات بالمباشرة فورا بتسوية اوضاع شركاتهم وتفعيل نشاطهم التجاري بما يخدم المواطنين ويحقق الخير والمنفعة المشتركة.
وبين أن المرسوم شمل 3096 ثلاثة آلاف وستا وتسعين شركة محدودة المسؤولية و300 ثلاثمئة شركة مساهمة ونحو 80000 ثمانين ألف شركة توصية بسيطة وتضامن.
ودعا الوزير صفية التجار وأصحاب الفعاليات التجارية إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاستفادة من ميزة هذا المرسوم خلال الفترة المحددة موضحا أنه لن يكون هناك أي مبرر لإعطاء مهلة أخرى لتسوية أمورهم.
دمشق-سانا
