مجلس المنافسة يوافق على تعديل قانون منع الاحتكار

وافق مجلس المنافسة بالإجماع يوم أمس على مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ليصبح بعنوان «قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، حيث بينّ مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الأسباب الموجبة التي دعت إلى تعديل القانون والتي عالجت بعض الثغرات التي واجهت عمل الهيئة أثناء تطبيق أحكام القانون إضافة إلى تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتحصين العاملين من الوقوع في الخطأ من خلال منحهم جزءاً من التعويضات من غرامات القضايا التي تتم معالجتها.
ومن أهم التعديلات التي تم العمل عليها هو طرح إجراء تعديل على نسبة التركز الاقتصادي التي كانت سابقاً 30%، والآن تم طرح تخفيضها لتصبح 25% كنسبة حيازة للتاجر أو مجموعة تجار أو مؤسسة لأي مادة أو سلعة، ومن ثم فإن أي زيادة بالحيازة تعتبر حالة احتكار وتتم ملاحقتها، إضافة إلى بند يسمح للهيئة بالحجز على أي مادة يثبت وجود احتكار فيها، كما أن القانون المعدل سيحصن الموظفين بمنحهم تعويضات مالية تكون جزءاً من الغرامات التي تفرض على المحتكرين.