أكّد رئيس “اتحاد المصدرين السوري” محمد السواح، أن التصدير سوف يتوقف إذا بقي تعهد قطع التصدير على وضعه الحالي، الذي يسبب خسارة بحدود 30 ليرة لكل دولار.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح السواح أن “اتحاد المصدرين السوري” وافق على رفع الأسعار التأشيرية للصادرات السورية، مقابل تعهد من “مصرف سورية المركزي”، بإقرار علاوة تصدير تجعل الخسارة في القطع طفيفة وغير مؤثرة ولا تتجاوز 5 ليرات.
وبيّن السواح أنه حيث تم رفع الأسعار التأشيرية للألبسة من دولارين إلى عشرة دولارات، وتمت مضاعفة السعر التأشيري للخضار ليصل إلى 8 آلاف دولار للشاحنة، ومعظم السلع التصديرية تضاعفت أسعارها التأشيرية بين 5 إلى 8 أضعاف، وهذا الأمر أدى لمضاعفة الخسارة على المصدِّر، فإضافة إلى خسارة تعهد القطع هنالك مبالغ إضافية يدفعها عمولات للبنوك ولتنظيم تعهد قطع التصدير.
وأشار السواح إلى أنه في حال عدم إنهاء هذه المشكلة فستكون هنالك انتكاسة للصناعة الوطنية، فعمليات التصدير الأخيرة كانت لبضائع جاهزة ولا بد من تصديرها، أما بعد الخسارة الكبيرة فقد يتوقف الصناعي عن العمل، ولن يكون عندها مضطراً لتصريف هذه البضائع عن طريق التصدير، وخصوصاً أن السوق الداخلي يعاني من تراجع كبير مع انخفاض القوة الشرائية لليرة.
وأوضح عدد من المصدرين أن الواقع الحالي لتعهد القطع غير مقبول ويشجع على التصدير بطرق غير نظامية، فالخسارة تصل إلى 10% من خلال القطع عدا عن السعر التأشيري العالي وكلف الشحن الحالية وبالتالي فالتصدير سيتوقف نهائياً.
الجدير بالذكر أن مدير التجارة الخارجية في “وزارة الاقتصاد” ثائر فياض، لفت في وقت سابق إلى أن النسبة الحقيقة التي يعيدها المصدّر من القطع الأجنبي إلى “المصرف المركزي” لا تتعدى 10% بسبب الأسعار الاسترشادية.
