وزارة الاقتصاد تدرس قرار يلزم مستوردي الألبسة الجاهزة بشروط الاستيراد

أوضحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أنها تدرس قرار يلزم مستوردي الألبسة الجاهزة بشروط الاستيراد، بعد صدور التعليمات والشروط الناظمة للاستيراد منذ عام 2012.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، بينت الوزارة أن القرار قيد الدراسة حالياً وتم إعداد المسودة الأولى منه، وهو مرشح للصدور خلال اليومين القادمين بعد الاتفاق على الشروط الملزمة لاستيراد الألبسة الجاهزة.
وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات الصادرة في العام 2012 لم تجد طريقها إلى التنفيذ، نظراً لصعوبة تحقيق بعضها من جهة، ومن جهة أخرى عدم التزام المستوردين بتلك الشروط، مع العلم أن الشروط المذكورة يجب أن تتوافر في المعامل المصدرة للألبسة الجاهزة إلى سورية، الأمر الذي دعا “وزارة الاقتصاد” إلى إعادة صياغة شروط الاستيراد، مع مراعاة للظروف الراهنة وحماية للمنتج الوطني الذي يصنع محلياً ويتم استيراد مثيله من الخارج.
الجدير بالذكر أن مصدر في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أكد مؤخراً أن الألبسة التي تم استيرادها خلال 2014، عبر إجازات استيراد نظامية بلغت 106 آلاف يورو.