الاقتصاد: تغرّيم 400 مستورد شحنوا بضائعهم بدون إجازات استيراد

أوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي، أن 400 تاجر ومستورد، شحنوا بضائعهم قبل الحصول على إجازات الاستيراد اللازمة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، بيّن علي أن القرار الذي رتب غرامات مالية بحق التجار المخالفين لتعليمات ترشيد الاستيراد، وخاصة لجهة القيام بشحن البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد يسري مفعوله بشكل جيد.
وأكّد علي أن القرار يهدف إلى إلزام المستوردين بالحصول على إجازات الاستيراد قبل شحن بضائعهم، مع إشارته إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات عديدة للتجار في إطار تنظيم ملف ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية، ومنها اعتبار شحن البضاعة بالتاريخ نفسه الذي يحصل فيه المستورد على إجازة الاستيراد، أمراً مسموحاً به وضمن المدة القانونية التي تستبعد حصول أي مخالفة يمكن أن تترتب على المستورد.
ولفت علي إلى أن “وزارة الاقتصاد” تسعى للحصول على معلومات مفصلة عن التجار المخالفين إلكترونياً، بالتنسيق مع “المديرية العامة للجمارك”، عبر برنامج إلكتروني مخصص لهذه الغاية، يقدم معلومات تفصيلية عن التاجر المخالف لجهة نوع مخالفته وقيمتها، وعدد المرات التي ارتكب فيها مخالفة الشحن قبل الحصول على إجازة الاستيراد، ومن خلال هذا البرنامج يمكن حصر عدد المخالفين بدقة ومخالفتهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة بهذا الشأن.
يشار إلى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أصدرت مؤخراً قراراً وحددت بموجبه استيفاء غرامة بنسبة 1% بحق الصناعيين الذين يستوردون لمصلحة منشآتهم قبل الحصول على إجازة الاستيراد، وهذه النسبة تستوفى من المخالفين لكل حالة مخالفة مرتكبة ويتم ضبطها.