أكدت "مديرة السياسات" في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" "سامية المعري" أن إحداث "هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" يقوم على مقاربة شمولية ومتكاملة وعلى إعداد البيئة التشريعية والإدارية باتجاه تسهيل انخراط أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة، وخاصة من فئة الشباب، في عملية التنمية بالاعتماد على المهارات والقدرات التي يمتلكونها والتي تلبي طموحهم المهني واحتياجاتهم المعيشية، كما تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل والإنتاج وإعطاء مشاريعهم صفة الاستدامة والاستمرارية.
وبيّنت أن الهيئة الجديدة ستتمتع بدور مهم وفعال في صياغة سياسات تجعل من بيئة الأعمال أكثر مرونة وأقل تكلفة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تأسيس شبكة حاضنات أعمال توفر الأنظمة الأساسية والاحتضان ودعم أصحاب المشاريع الجديدة للتحول من مرحلة التفكير إلى مرحلة العمل والتنفيذ من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب عبر توفير الاستشارات الفنية والقانونية في مجال التشغيل والإدارة والتسويق، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
إضافة إلى البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير المهارات والأعمال لتحسين جودة المنتج والتأسيس لعلاقات تشابك بين رجال الأعمال والشركات الوسيطة والمجتمع، تساهم في الترويج لمخرجات هذه المشاريع لتكون مدخلات تؤسس لصناعات إنتاجية كبيرة وذات ميزة نسبية مثل صناعة المفروشات التي تعتمد على القطع الحرفية اليدوية المشغولة بطريقة الحفر أو الموزاييك ما يتيح الوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
ولفتت من جانب آخر إلى أن تفعيل القروض التشغيلية للمشروعات الإنتاجية يساهم في تخفيف عبء البدء بالتأسيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة مباشرة، وتساهم كذلك في تعزيز قدرة الصناعيين والمنتجين المحليين في القطاعات المختلفة الزراعية والتجارية والسياحية والخدمية وفي التكيف مع الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة وترميم سلاسل الإنتاج وضمان استمراريتها وتحقيق التنوع في مصادر النمو الاقتصادي.
وبينت أن أهمية إعادة هيكلة تنمية الصادرات تأتي من حتمية العمل على تطوير سياسات الدعم للإنتاج المحلي سعياً إلى تحقيق معايير الارتقاء بالأداء والنوعية والتوسع في الإنتاج والتصدير عبر إعادة التوازن للعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الإنتاج الوطني ما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص والتوسع التدريجي والمتوازن نحو زيادة حجم الصادرات وتنويعها وتخفيف أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية.
