أوضح نائب رئيس “غرفة تجارة دمشق”، "بشار النوري"، أن توجه أغلبية الناس والتجار إلى السوق السوداء، يعود للفرق الكبير بين سعر صرف الحوالات الخارجية لدى شركات الصرافة، والسعر في السوق السوداء.
حيث يصل الاختلاف بين السعرين لنحو 20 ليرة، ما يدفع الناس في الخارج، لتسليم حوالاتها إلى صرافين، بدلاً من إرسالها عبر الشركات النظامية.
وأكد النوري أن ملاحقة الصرافين في السوق السوداء لن تكون كافية، كونها تعتبر شبكة من المتعاونين، وبإمكان “مصرف سورية المركزي” تشجيع الناس على التعامل مع السعر الرسمي لشركات الصرافة.
وفي سياق آخر أشار النوري، إلى أنه يمكن القضاء على التهريب، بتسهيل إجراءات الاستيراد، عبر توزيع الكميات المطلوبة للمواد الأساسية، بحيث تمنح إجازات استيراد نفس المادة والكمية، لعدة تجار، ما يخلق المنافسة بينهم.
وحول قرار “إدارة الجمارك” الأخير، رأى نائب رئيس “غرفة تجارة دمشق”، أن بداية الحل تكون من المنافذ الجمركية، بحيث يُلزم المخلص الجمركي، بتعهد خطي يتحمل فيه المسؤولية القانونية، ضمن الأنظمة والبنود الجمركية والرسوم المعروفة.
يشار إلى أن، قرار “الجمارك” الذي صدر الشهر الجاري، يؤكد على اقتصار حملة مكافحة التهريب على المستودعات.
