أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي في تصريح لـ«الوطن» أن المحاسبين القانونيين صلة الوصل بين الدوائر المالية والمكلفين، ودور المحاسب ليس كما يعتقد البعض به يسعى إلى تهريب المكلف (التاجر)، بل هو يقوم بعمله وفق الأصول القانونية، ووفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، ولكن مسؤولية المحاسب القانوني تنحصر ضمن الدفاتر والقيود التي قام بتدقيقها، وإذا كان بعض المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والمكلفين فالمحاسب القانوني غير مسؤول عنها إذا كانت خارج هذه الدفاتر.
وقال بازرباشي: إنه يوجد في سورية 3200 محاسب قانوني منهم 600 مرخص ومتفرع نحو 600 محاسب قانوني حصل على رخصة من وزارة المالية، مع العلم أن المحاسب ليس شريكاً في قضية التهرب الضريبي وتنحصر مهمته في إبداء الرأي في البيانات المالية والحسابات الختامية التي قام بتنظيمها المكلف أو المحاسبون الذين يعملون عند هذا المكلف.
وكشف بازرباشي إنه وخلال الأيام القادمة ستكون جمعية المحاسبين القانونيين الرديف المساعد لوزارة المالية في بذل الجهود المساعدة على تطبيق القوانين، وسيتم عقد لقاءات دورية وشهرية بين جمعية المحاسبين القانونيين ووزارة المالية على أساس تعميق التعاون بين الوزارة والجمعية وخلال الشهر الماضي التقى وزير المالية أعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين وتمت مناقشة القانون رقم «33» المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وضرورة التقيد بما جاء فيه والعمل على الارتقاء بمهنة المحاسبة وإزالة كافة المعوقات التي تعوق عملهم ووجود إطار تنظيمي واضح يبرز التزامات جميع الأطراف.
وأوضح بازرباشي الاجتماع استعرض برنامج عمل مجلس الإدارة المؤقت الذي يتضمن تنفيذ المهمات الموكلة إليه من وزير العمل بموجب قرار تشكيل المجلس وأهم ما فيه إعادة ترتيب أوضاع الجمعية والتهيئة لعقد اجتماع الهيئة العامة والنهوض بعمل الجمعية والارتقاء بها إضافة إلى تعديل النظام الداخلي للجمعية بما يتوافق مع أحكام القانون رقم «33» للعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق. وأردف بازرباشي كما تم في الاجتماع تداول العديد من الأمور المالية والضريبية التي تمت مناقشتها بشفافية وما أصدرته الوزارة من تعليمات تتعلق بتقسيط الضرائب على المكلفين المعسرين والسماح لمكلفي ضرائب الدخل في المحافظات التقدم ببياناتهم لدى الماليات الأخرى القريبة من محافظاتهم واقترح إعطاء السادة المكلفين مهلة إضافية ثانية لمدة ثلاثين يوماً مراعاة للظروف الاستثنائية لهم.
وأشار بازرباشي إلى أنه لا يوجد أي أخطاء أو ملاحظات ظهرت حتى الآن حول الجيل الثاني من البيان الضريبي السوري.
وأوضح بازرباشي أن وزارة المالية قامت بتمديد فترة تقديم البيانات الضريبية لشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية، إضافة إلى مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية عن العام 2011، وهذا مطلب كل من اتحاد غرف الصناعة والتجارة والمكلفين، وتنتهي المدة الجديدة في 30/6/2012 بالنسبة للمكلفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2012، كما قامت وزارة المالية بمنح مهلة مدتها 30 يوماً تنتهي بتاريخ 30/4/2012 للذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2012.
ولفت بازرباشي إلى أن هذا التمديد لن يشمل البيانات والقوائم المالية التي ستصدرها الشركات المساهمة عن الربع الأول.
3200 محاسب قانوني في سورية
