اكد "بسام سلطان" عضو "غرفة تجارة ريف دمشق" وصناعي أن المحافظة على الليرة السورية تكمن في تحقيق توازن بين الاستيراد والتصدير مع العمل على تغير القرار الصادر عن المركزي والقاضي بصرف 50% من تعهد القطع بالمصرف و50% تبقى مع المصدر حرّ التصرف بها، واستبداله بإحضار 100 % من قيمة التصدير وإيداعها في المصرف لبيعها لمن يريد استيراد مواد أولية لزوم الصناعات القائمة من دون التقيد بإجازة الاستيراد المسبقة، ما دام تمويلها تمّ من قطع التصدير، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تضمن الحفاظ على تدفق المواد الأولية للمصانع مع إراحة الدولة من تمويلها، بحسب موقع "تشرين أونلاين".
وبيّن سلطان أن بيع شركات الصرافة 200 أو 300 دولار للمواطنين إجراء غير صحيح خاصة أن كل السلع في سورية تباع وتشترى بالليرة السورية، فالاستمرار في اتباعه في رأيه يعد سبباً من أسباب انخفاض قيمة الليرة ،لأنه يتيح لكل من امتلك 70 ألف ليرة أن يذهب للشركات ويستبدلها بمئتي دولار.
