اوضح مدير “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، "محمد كتكوت"، أن الإجراءات المتّبعة مؤخراً من قبل المؤسسة ساهمت في تحقيق إيرادات فعلية تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار ليرة، وبزيادة 430 مليون ليرة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار كتكوت، إلى زيادة النشاط التجاري خلال العام الجاري، فبلغت قيمته نحو 72 مليار ليرة، منوهاً إلى زيادة رأس المال المستثمر بحدود 32 مليار ليرة، حيث بلغت قيمته خلال العام الجاري 96 مليار ليرة، مقابل 64 مليار ليرة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ونوه كتكوت، إلى زيادة عدد المستثمرين الصناعيين والتجاريين لأكثر من 1160 مستثمراً، وزيادة في حجم العمالة المشتغلة تصل إلى 7200 عامل.
كما لفت مدير “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، أن الرسوم الجمركية الناتجة عن المبادلات التجارية بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ليرة.
وأضاف كتكوت، أن مشروع المرسوم الذي أعدّته المؤسسة والذي يتضمن إعفاء المستثمرين من البدلات لبعض الأعوام السابقة، سيساهم بشكل كبير في معالجة وضع المستثمرين في عدرا وحلب.
إلى ذلك بيّن كتكوت، أن المؤسسة وضعت خطة تتضمن متابعة إصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد لأنه يحتوي على ميزات إضافية تسهم في جذب الاستثمارات ولاسيما الصناعية منها.
يُذكر أنَّ أن قيمة إيرادات “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” بلغت 1.2 مليار ليرة خلال 7 أشهر، بزيادة 200 مليون ليرة عن نفس الفترة من 2014.
