وجه “اتحاد المصدّرين السوري” كتاباً إلى رئيس “مجلس الوزراء” طالب فيه الحكومة أن تدعم قرار “مصرف سورية المركزي” بإعفاء المصدّرين، وإتاحة المجال لإمكانية إلغاء قرار إعادة تعهّدات التصدير بشكل كامل.
وبيّن الكتاب أن السبب وراء طلب الاتحاد، وجود خلل من بعض المصدّرين بتسديد حوالاتهم من الداخل، حيث تم إعلام “مصرف سورية المركزي” بذلك، إذ سمح قرار الإعفاء للمصدّرين بتجاوز خسائرهم، وأصبح من الممكن تصدير مواد كانوا يُحجمون عن تصديرها من قبل خشية ما يترتب عليها من خسائر.
كما نوّه الكتاب إلى أن تمديد المركزي للقرار رقم 679، الخاص بإعفاء المصدّرين من تعهّدات التصدير والسعر الجديد للحوالات، أثبت أنه صائب، فقد نشطت حركة الصادرات السورية بشكل لافت بعد إعفائها من خسارة القطع، كما بات لدى المصدّرين دافع أكبر للتصدير، ولإعادة الحوالات بشكل كامل من رأس مالهم العامل.
وعن سبب تسديد بعض المصدّرين لحوالاتهم من الداخل، أوضح رئيس “اتحاد المصدّرين” محمد السواح، أن هذا الموضوع يعود لعدة عوامل تتحكم بعملة التصدير، أحدها أن يتم التصدير بناءً على تحويل مسبق لثمن البضاعة من قبل التاجر المستورِد، فيتم شراء البضاعة المطلوبة من المبلغ المحوّل وشحنها.
يذكر أن، حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة قراراً، بتمديد العمل بالقرار رقم 679 ل أ، حول إعفاء كل تعهّدات إعادة قطع التصدير المنظّمة، والتي ستخرج بضائعها من القطر قبل بداية أيلول 2016، من إعادة قطع التصدير.
