وافقت "مديرية اقتصاد درعا" على منح 130 إجازة استيراد بقيمة 3,9 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك لمختلف الفعاليات التجارية والصناعية والاستثمارية بالمحافظة.
وأشار خالد الظاهر مدير الاقتصاد بدرعا إلى أن إجازات الاستيراد التي تم منحها تمت من خلال المديرية بمقرها المؤقت وعبر ممثلها في غرفة النافذة الواحدة بفرع هيئة الاستثمار السورية.
ولفت إلى أن الوضع الحالي لإجازات الاستيراد مقبول وهناك مؤشرات تدل على بداية نمو ولو بسيط للناتج المحلي، حيث تركز المديرية في المنح على موضوع المواد الأولية للصناعات والمواد الوسيطة الداخلة بها بهدف حماية المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية.
