متطلبات عدة أفرزتها تغيرات سعر الصرف خلال السنوات الماضية، بضرورة تعديل رأس المال النقدي لشركات الصرافة لمواكبة التغيرات التي حصلت في سوق القطع ولتنامي دورها وزيادة أعداد المتعاملين معها.
حيث صدر القانون الخاص بالترخيص لمؤسسات الصرافة رقم 24 لعام 2006 وقسمت مؤسسات الصرافة إلى نوعين شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة وحدد رأس المال النقدي بما لا يقل عن 250 مليون ليرة.
ومكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شركات تضامنية، وحدد رأس المال النقدي 50 مليون ليرة، ومكن المرسوم مصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى في أي وقت بمرسوم.
والتعديل بالظروف المالية أصبح ضرورة إذ إنه عندما تم الترخيص لشركة الصرافة بـ 250 مليون ليرة أي ما يعادل حينها تقريباً 5 ملايين دولار أصبح الآن وسطياً سعر الدولار 475 ليرة فهذا يعادل حالياً 2,375 مليار ليرة ومكتب الصرافة كان 50 مليون ليرة أي 1 مليون دولار أما الآن فرأس المال النقدي بالأسعار الجارية يعادل 475 مليون لذلك لابد من رفع رأس المال النقدي لشركات الصرافة لأن الشركة تتعامل باليوم الواحد بأضعاف رأس مالها النقدي حرصاً على أموال المتعاملين مع شركات الصرافة ولتعزيز دورها بالسوق المصرفية.
