مسؤول لبناني: مصانع سورية غير شرعية في لبنان..و افتتاح سوق الحميدية في بيروت

أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع في لبنان" ابراهيم ترشيشي "ان استيراد المنتجات الزراعية من لبنان الى سوريا متوقف منذ أكثر من عام.

وقال ان قرار وزير الزراعة أكرم شهيب منع الاستيراد الزراعي من سوريا، حسّن وضع المزارعين اللبنانيين وسمح لهم بتصريف انتاجهم في الاسواق المحلية، خصوصا مع تعثر التصدير الى الخارج، إلا ان هذا الاجراء فتح شهية المهرّبين الذين زادت نسبتهم.

 

واعتبر ترشيشي انه يجب، الى جانب قرار منع الاستيراد، تفعيل الرقابة من قبل الجمارك ووزارة الزراعة التي قامت مؤخراً بمصادرة المنتجات الزراعية المهرّبة وتلفها في اطار مراقبة الأسواق ومكافحة تهريب الخضار والفاكهة وجميع المنتجات الغذائية حماية للانتاج اللبناني وتنفيذاً للقرارات والقوانين المرعية الاجراء.

 

وأكد ترشيشي ان التعامل مع الجانب السوري لا يجب ان يتسّم بالعدائية، وان قرار منع الاستيراد جاء لحماية الانتاج الوطني لأن المنتجات التي كانت تستورد من سوريا، موجودة في السوق المحلية «وهي لزوم ما لا يلزم»، لافتا الى ان حجم الاستيراد من سوريا كان يبلغ حوالي 100 ألف طن سنوياً، واصبح اليوم معدوماً. كما أشار الى ان نسبة المنتجات الزراعية في الاسواق اللبنانية وصلت الى اكثر من 50 في المئة قبل اصدار قرار منع الاستيراد.

 

لكن ترشيشي اوضح ان المزارعين مستعدون لاستيراد المنتجات الزراعية التي تفتقدها السوق المحلية، من سوريا كون الافضلية لها دائماً، كما على الجانب السوري الاستيراد أيضا من لبنان عند الحاجة.

 

في موازاة ذلك، أكد بكداش وجود مصانع سورية غير شرعية في لبنان من كل القطاعات، تشكّل منافسة للصناعة الوطنية، وأسف لعدم تعاون البلديات والمواطنين مع وزراة الصناعة وجمعية الصناعيين التي طلبت من كافة البلديات والصناعيين الذين يملكون معلومات، التبليغ عن وجود مصانع سورية غير شرعية كي تتحرّك الوزارة في هذا الصدد.

 

واشار الى انتشار ظاهرة جديدة تتمثل بتسجيل مصانع سورية بأسماء لبنانيين من أجل التغطية، رغم ان الصناعة سورية والعمال سوريون وصاحب المصنع سوري لا يدفع ضرائب وغير مسجل في الضمان.

 كما لفت الى استحداث «سوق الحميدية» أخيراً في منطقة الرحاب في بيروت، وهو عبارة عن مبنى يجمع صناعات وتجار سوريين، بما يؤشر الى حجم الفوضى القائمة في لبنان.