أصدر "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "أديب ميالة" القرار رقم /820/ تاريخ 30/10/2016، المتضمّن تحديد قيمة المطبوعات والوثائق التي يقوم الصندوق التعاوني "بالمؤسسة العامة للمناطق الحرة" بطباعتها، وذلك ضمن إطار تنفيذ سياسة الحكومة في تفعيل دور الصناديق التعاونية والبحث عن إيرادات إضافية تساهم في تحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الحالية، وضبط وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والسيارات في المناطق الحرة.
وبيّن بيان الوزارة أن عملية البحث عن مطارح تحسّن أوضاع العاملين، تأتي تنفيذاً لتعليمات الأمن والسلامة المهنية والآداب العامة، بما يساهم في دعمهم ومنحهم إعانات (زواج- ولادة -وفاة -نهاية خدمة -طبابة لأفراد العامل -عمليات جراحية -مساعدة اجتماعية وإنسانية -قروض دون فوائد)، وأشار البيان إلى أن إصدار هذا القرار جاء بعد التواصل مع لجنة المستثمرين في المناطق الحرة بغية تفعيل دورها المهم لأنها شريك حقيقي في التخطيط والترويج لعمل المناطق الحرة مثل (الاشتراك في المؤتمرات والمعارض والندوات وإقامتها -التواصل مع المستثمرين والإدارة – تمثيل المستثمرين في الخارج والداخل).
