اعتبرت "وزارة المالية" أن الأعباء المادية المترتبة على نقل البضائع السورية إلى الأسواق الخارجية، هي أمر يعود تقديره إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن سياق بيان رأيها حول اقتراح رفعته "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية "إلى رئاسة "مجلس الوزراء" لتأمين الدعم الحكومي المجاني لثلاث طائرات شحن لنقل البضائع السورية إلى الأسواق الخارجية وخاصة السوق العراقية لإعادة عجلة الإنتاج في المدن الصناعية في حلب.
وأكدت "وزارة المالية" في كتاب لها صادر من مديرية الموازنة في الوزارة إلى وزارة النقل -حصلت “البعث” على نسخة منه– أنها تحمّلها الأعباء المالية المترتبة على عملية نقل المواد الغذائية جواً إلى محافظتي الحسكة ودير الزور، مبيّنة أن هيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات هي المسؤولة عن دعم التصدير بالتعاون مع اتحاد المصدّرين السوري.
وأشارت الوزارة في كتابها إلى أنه قد رصد في موازنة عام 2016 مبلغ قدره /500/ مليون ليرة سورية كإعانة لدعم التصدير تصرف بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، وتخصّص حصراً لدعم المصدّرين وتسديداً لديون الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب.
