أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً سمحت بموجبه استيراد هذه الأدوات المنزلية باستثناء البلاستيك والميلامين ضمن قائمة شملت 23 مادة أضيفت إلى الدليل الالكتروني الموحد، وذلك بعد ثلاث سنوات من مطالبة غرفة تجارة دمشق السماح للتجار باستيراد هذه المواد، ويأتي القرار إثر موافقة لجنة البرامج والسياسات الاقتصادية بهدف تغطية حاجة السوق المحلية.
وعن هذا القرار قال منار الجلاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق: طالبنا باستيراد هذه المواد نظراً لحاجة كل أسرة لها وخاصة أن أغلبيتها حالياً غير متوفر محليا ً وفي حال وجودها لا تكفي وليست بالجودة الكافية، لذا قامت غرفة تجارة دمشق رسميا وفي الاجتماعات مع المعنيين في وزارة الاقتصاد بالمطالبة باستيراد هذه المواد بما يضمن تأمينها للسوق المحلية بشكل نظامي، وتوجه أموال استيرادها إلى خزينة الدولة وليس للمهربين.
وعن أهمية السماح باستيراد الأدوات المنزلية أضاف الجلاد قائلاً: أدوات المطبخ كانت تدخل تهريباً إلى السوق دون جمرك، لكن هذا القرار نظم عملية دخول هذه المواد على نحو قانوني مع دفع رسوم جمركية تصب عائداتها في خدمة الاقتصاد المحلي.
وعن أسباب التأخير في إصدار هذا القرار اكتفى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بالقول: أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي”، فغرفة التجارة ترصد حاجة السوق وطلبات التجار وتنقلها إلى الوزارات المختصة، التي تصدر القرارات وفق ما تناسب مع رؤيتها.
سينسيريا
