بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزارة المالية /المديرية العامة للجمارك/ ووزارة الإدارة المحلية /محافظة ريف دمشق/ واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة لدراسة كل آليات العمل لإعادة الإقلاع بالمنطقة الحرة بعدرا سواء من جهة التشريعات، أو التسهيلات، أو القرارات اللازمة مع برامجها التنفيذية، وأن يتم عرض نتائج هذه اللجنة على مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها، وأن يكون هذا العرض بشكل دوري، بالإضافة إلى حصر كل الأضرار في المنطقة الحرة وتأهيل البنية التحتية الخاصة بها.
وأشار الخليل إلى أن المنطقة الحرة في عدرا واحدة من تسع مناطق موجودة في القطر تمتد على مساحة 1028 دونم وهي من أهم المناطق الحرة الخاصة بتجارة الآليات “سيارات سياحية وثقيلة ورؤوس القاطر..الخ” ولعبت دور هام لفترة طويلة كمركز إقليمي لتجارة هذه الآليات، لكن العمل في هذه المنطقة الحرة توقف عام 2013، ولا يزال متوقف نتيجة أضرار بالبنى التحتية وأخرى بمنشآت المستثمرين، إضافة إلى حصول عدد السرقات للمواد والتجهيزات الخاصة بالمنشآت.
وأوضح الخليل أن المستثمرين يطالبون بمجموعة من القضايا المتعلقة بإعفاءات من البدلات فترة توقف المنطقة الحرة عن الخدمة، بالإضافة إلى حل مسائل متعلقة بالآليات والتجهيزات التي فتحت القيود الجمركية لها والتي بحاجة إلى تسديد، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع إدارة الجمارك العامة لحصر كل القيود الدفترية ليتم تسديدها لاحقاً، منوهاً إلى أنه تم إحالة عدد كبير من الشكاوى والضبوط التي تقدم بها أصحاب المنشآت إلى وزارتي العدل والدفاع، وتم تكليف القضاء العسكري لمتابعة هذا الموضوع والتحقيق بكل المسائل المتعلقة بالبضائع الخاصة في المنطقة الحرة بعدرا، وأن العمل جاري لحصر للأضرار الموجودة في المنطقة، وعرض هذا الموضوع على لجنة إعادة الإعمار المشكلة برئاسة مجلس الوزراء لإدراجها ضمن الخطة الإسعافية لتأهيل البنى التحتية في المنطقة.
