بيّنت مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلافة عقيلي أن الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة نفذت تقييماً أولياً شمل مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال صناعة المفروشات في محافظتي دمشق وريف دمشق والمشروعات الزراعية في محافظتي اللاذقية وطرطوس حيث وصل عدد المشروعات المشمولة بالتقييم أكثر من 9000.
كما أنجزت الهيئة تصميم استمارة الاستبيان الخاصة بالتعداد الخاص بالمنشآت الاقتصادية في سورية ووضع نماذج في المدن والخرائط الخاصة بكل منها سيتم استخدامها من العدادين خلال المسح بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المكتب المركزي للإحصاء وضعت مشروعاً للنظام المالي الخاص بالتعداد قبل أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.
وعزت عقيلي تأجيل تنفيذ التعداد إلى العام القادم لأسباب لوجستية وبغية تشميل عدد أكبر من المحافظات ضمن نطاق المشروع حيث تم رصد مبلغ 410 ملايين ليرة سورية ضمن الموازنة الاستثمارية للهيئة للقيام بالمشروع في العام 2018.
وبينت أن العمل جار حالياً على إقرار النظام المالي للمشروع واستكمال بقية الإجراءات والتحضيرات الخاصة بالمسح، ليصار إلى تنفيذه خلال عام 2018.
ولفتت إلى أن الهدف الرئيسي من المسح يتمحور حول تكوين فكرة واقعية عن وضع هذه المشروعات والصعوبات التي تواجهها وتأهيل الكوادر اللازمة للتعامل معها في الفترة المقبلة مضيفة إن أهم صعوبات واجهت الهيئة في عملية التقييم تتمثل في عدم توافر عدد كاف من الباحثين، والمساحة الواسعة التي تنتشر عليها المشروعات المستهدفة، وصعوبات أخرى ناجمة عن غياب عمليات المسح عن معظم المحافظات السورية في السنوات الأخيرة نتيجة ظروف الأزمة.
وأردفت أن الفائدة تكمن في أن المسح التجريبي كون لدينا صورة أوضح عن النقاط التي يمكن العمل عليها مستقبلاً لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الصعوبات التي واجهناها قدمت لنا خبرة لتجاوز العوائق المشابهة لها في المسوحات القادمة والتي ستكون أكبر وأكثر احترافية.
الوطن
